دان "التيّار الوطنيّ الحرّ" في بيان، "الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعيّة المصارف، والذي يصيب مباشرةً أصحاب الودائع اللبنانيّين وكافّة الموظّفين الذين ائتمنوا تلك المصارف على ودائعهم وجنى عمرهم، فتصرّفت بها على نحو ما تصرّفت، بالتواطؤ مع حاكم مصرف لبنان، وهرّبت جزءاً غير قليل من هذه الأموال إلى الخارج بانتقائية واستنسابية، تخدم مصالح بعض أصحاب المصارف ومصالح من يحميهم، حيث راح بعض هؤلاء يتهرّبون من أيّ مساءلة من القضاء بذريعة قانون السرّية المصرفية، إلى أن عدّل مجلس النواب هذا القانون. وهنا لابد من أن نثني على ردّة فعل الذين تجاوبوا مع القضاء وعمدوا إلى رفع السرية المصرفية عن حساباتهم وتسليم ما يلزم إلى القضاء، وهذا يدلّ على أنّ من لم يرتكب خطأ لا يهاب شيئاً".
أضاف: "إنّ إقفال المصارف كما حصل في 17 تشرين 2019 سيؤدّي إلى المزيد من الإنهيار المالي والاقتصادي ونتائجه الكارثيّة بدأت بالظّهور، وهو إجراء لا يحقّ لأصحاب المصارف اتّخاذه بل يُعتبر ضغطاً وإبتزازاً لوقف أيّ شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة، وهو قصاص جماعي للشعب اللبناني بمختلف فئاته وللبنان كدولة".
وقال: "يحقّ للمصارف اتّخاذ أيّ إجراء ضمن القانون ضدّ أيّ قاضٍ أو فردٍ أو جماعة، ولكن ليس بالالتفاف على القانون وضدّ كلّ الشعب اللّبناني. فليفتح المعنيّون أبواب المصارف وليذهبوا إلى القضاء حيث يثبتوا أنّ لا شيئ يخافونه ويظهروا براءة الأبرياء منهم".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
