دعت "الجبهة السيادية من اجل لبنان" الى استكمال الحكم المبرم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بالقبض على المحكومين، وهذه مسؤولية الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية فالعدالة لا تتحقق من دون العقاب، الامر الذي يدفعنا اليوم الى المطالبة بتفعيل التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت بعد التعطيل المتعمّد والذي بنهاية المطاف سيلقى مصير كل ملفات الاغتيال في لبنان في حال الإستمرار بهذا النهج التعطيلي لمسار العدالة"، معتبرة "أن اللجوء الى التحقيق الدولي بات ضرورة ملحّة في ظلّ تمييع التحقيق وتضييعه".
وأشارت في بيان بعد اجتماعها في مكتب النائب اشرف ريفي، الى أنها "تستكمل جولاتها على الاحزاب والتيارات السياسية المعارضة، ولمست إصرارا لدى كثيرين على ضرورة مواجهة الانقلاب الذي يقوده حزب الله، وهذا الامر لن يتحقق الا بسواعد جامعة مشبوكة لخوض معركة السيادة والاستقلال بسقف وطني لبناني جامع".
واكدت "أن مشروع حزب الله يتناقض مع أولويات المواطن اللبناني، وبسبب هذا المشروع الايراني وصل اللبناني الى حالة الفقر والعوز والبطالة. وللإنقاذ الحقيقي لا بد من وصول رئيس لا يخدم مصلحة حزب الله بل مصالح لبنان وشعبه. وعليه يجب منع وصول اي شخصية متصلة بالفساد والرضوخ والتنازل عن السيادة اللبنانية، وأن يأتي رئيس إصلاحي سيادي غير فاسد مهمته فعلاً بناء الدولة، في حين أن حزب الله يعمل جاهدا للإتيان برئيس يدين له بالولاء الكامل بغية مساعدته في خدمة مصالح ايران".
وقدرت "وحدة موقف المعارضة اللبنانية حيال اعتبار مجلس النواب هيئة انتخابية لا اشتراعية، ووضع كل الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية سيادي وإصلاحي". كذلك أشادت بوحدة موقفها إزاء "إدانة الانقلاب القضائي في قضية انفجار مرفأ بيروت"، وحثت مكوناتها على "مزيد من رص الصفوف لإنهاء الشغور في القصر الجمهوري، ورفع هيمنة الإنقلابيين عن كاهل الشرعية اللبنانية".