لفت وزير العمل مصطفى بيرم عقب اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنّ "بحثنا خلال الاجتماع الغبن الذي يطال المتقاعدين، حيث أنّ مستوى المعيشة قد تضاءل، وهم رموز القطاع العام، وقد قدّموا سنوات عمرهم في خدمة هذه الإدارة والقطاع العام في مختلف مسمياته، وقد أجرينا حواراً صريحاً وشفّافاً مع الرّئيس ميقاتي الذي استمع إلى لائحة من المطالب المكتوبة، وسلّموه مذكّرة في هذا المجال. وتمّ التركيز ضمن النقاط التي تم عرضها على نقطتين أساسيتين، إمكان اعتماد سعر صرف ثابت على منصة صيرفة ليستفيد منه المتقاعدون، وأيضا مسألة الملف الصحي والاستشفائي الذي يثقل كاهلهم ويشكّل قلقاً وجوديّاً لهم".
وأضاف بيرم: "أشار دولة الرئيس إلى بذل الجهد الممكن للنّقاش في هاتين المسألتين وتم التواصل مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، وسيعقد اجتماعاً مع وزير الماليّة وحاكم ومصرف لبنان لكي تكون هناك رؤية في هذا المجال، بخاصّة أنّ هذا اللّقاء سبقه لقاء أيضاً مع رابطة موظّفي الإدارة العامّة، وكانت هناك مطالب متشابهة، كما كان من المزمع أن يعقد غداً اجتماع لـ "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، لكن دولة الرئيس قرّر أن يجري العديد من الاتصالات التمهيدية لكي يكون الاجتماع مثمراً في هذا المجال، ونخرج بنتائج تكون نوعاً ما عادلة، ولو في حدّها الأدنى ليضمن العيش الكريم، ويزيل القلق الوجودي الذي يعاني منها القطاع العام".
وتابع: "كل قطاع لديه طروحات، ونحن نطالب بأن يشمل تثبيت سعر صيرفة على كلّ القطاع العام في هذا المجال، لكي يتم الاستفادة من ذلك على اعتبار أنّ العديد من الخبراء يقولون إنّ القطاع الخاص لديه قدرة التأقلم والمرونة والتوافق مع الظروف الطارئة أكثر من القطاع العام، ومرونته أسرع، وبالتّالي فإنّ القطاع العام يكون متضرّراً بشكل كبير".
وأوضح أنّ "من الطروحات التي تمّ طرحها التماثل مع العطاءات مع الموظفين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية ليضمنوا عيشاً آمناً وكريماً في حدّه الأدنى، ومن هنا تطرح مطالبهم، ومن المفترض أن تكون الحكومة حريصة على ذلك عبر الحوارات المباشرة والشفافة، ويمكن الوصول إلى نتائج جيدة إن شاء الله".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
