شارك رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في القمة العربية الفرنسية 2023 التي انعقدت في باريس تحت عنوان: "شراكة يجب توثيقها في عالم يمرّ بأزمات".
ولفت إلى أهمية انعقاد المؤتمر كونه يأتي في ظروف عالمية إستثنائية وعلى المستويات كافة، جيوسياسية وإقتصادية بدءاً بتحديات الطاقة والتضخم، إلى أزمة المواد الأولية الزراعية والغذائية، وصولاً إلى إنهيار بنك سيليكون فالي، "لذلك علينا مسؤولية كبيرة أمام مجتمعاتنا لإرساء أرضية صلبة للتعاون المشترك، وهذا يدعونا أيضاً إلى مزيد من التفاعل والتعاون وجمع الطاقات وإستكشاف الفرص للإستثمار فيها وتطويرها بما يساهم بتحقيق النمو الإقتصادي المستدام وتحسين الوضع الإجتماعي".
وعن الإتفاق السعودي – الإيراني قال، إنه "دشّن مرحلة جديدة في المنطقة نأمل أن تؤسس للإستقرار والأمن والسلام لدول وشعوب المنطقة ومن ضمنها لبنان"، متمنياً على الجميع وخصوصاً الدولة الفرنسية الصديقة دعم هذا الإتفاق، لأن شعوب المنطقة بحاجة للإستقرار والسلام اللذين يشكلان ركيزة النمو الإقتصادي والإزدهار والرخاء الإجتماعي.
كما اعتبر أن هذا الإتفاق من شأنه أيضاً تخفيف التشنج والكباش بين القوى السياسية اللبنانية ويفتح المجال وبشكل كبير لإنتخاب رئيس للجمهورية الذي يعتبر باب الحل في لبنان.
وركز شقير في كلمته على لبنان والأزمات التي يمر فيها، وأطلق صرخة أكد فيها أن هناك مسؤولية معنوية وأدبية تقع على كل أصدقاء لبنان وأشقائه لإنقاذه من التفكك وإعادته إلى سابق عهده.
وقال "إن لبنان يمرّ في أصعب أزمة إقتصادية، وهي مستمرة منذ نحو ثلاثة سنوات وأربعة أشهر، وقد أصابت بالصميم بلدنا بكل مكوناته، لكن على الرغم من ذلك فإنه حتى الآن لم تتخذ السلطة أي إجراءات فعلية لمعالجة الأزمة ولم تنفذ أي خطة تعافي إقتصادي ومالي تعيده إلى طريق التعافي والنهوض. وهنا أساس المشكلة وهي بتخلي القوى السياسية عن مسؤولياتها، وهذا الأمر يؤكد أن أزمتنا في لبنان ليست إقتصادية في الأساس، إنما سياسية بإمتياز".
وأشار شقير أنه على الرغم من كل ذلك، فإن القطاع الخاص اللبناني، إستطاع في العام 2022 من تثبيت أقدامه ووقف التراجع لا بل تحقيق القليل من التقدم، لكن ما يخيفنا هو وضع القطاع العام الذي يعاني أصلاً من مشاكل هيكلية وبنيوية زاد من حدتها تضاءل إمكانيات الدولة لتمويله، وهذا ما أدى الى تعطل خدماته وإقفال الكثير من مؤسساته، والخوف بات الآن من حصول إنهيار شامل لهذا القطاع الحيوي.
ودعا شقير المؤتمرين إلى عقد مؤتمر في لبنان، يخصص لإستكشاف الفرص والإستثمار في لبنان، خصوصاً أن مجالات الإستثمارات واسعة وهي تتنوع بين الطاقة والخدمات والبنى التحتية والصناعة والمصارف وتكنولوجيا المعلومات وغير ذلك.
وناشد شقير الجميع "لإنقاذ لبنان من أكبر تهديد وجودي له، وهو أزمة النزوح السوري الآخذة بالتعاظم والتي باتت تهدد كيان لبنان بالصميم. فلا يمكن لبلد صغير مثل وطني لبنان تعداد سكانه الآن نحو 4 ملايين نسمة، أن يتحمل أعباء نحو مليوني نازح يتواجدون على أرضه، محذراً من أنه لا يمكن للبنان المنهار، أن يتحمل أعباء وأكلاف كبيرة وباهظة جداً نتيجة النزوح. الأخطر من كل ذلك، أن البنية الديموغرافية بدأت تتغير في لبنان، فاللبناني يهاجر فيما يحل مكانه النازح".
كما حذر من أن أزمة النزوح معقدة جداً وهوية لبنان وكيانه في خطر شديد وعلى المجتمعين العربي والدولي الإسراع للمساعدة، وهذا الامر ليس فقط بالكلام إنما يجب أن يجسد بأفعال ملموسة وعملية.
وحلّ شقير على رأس وفد من الهيئات الإقتصادية ضم: رئيس إتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو ورئيس غرفة التجارة الفرنسية - اللبنانية غابي تامر.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
