لينا إسماعيل
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة البقاع بأخبار حملة قوى الأمن الداخلي في بعلبك لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة وغير المرخّصة، في داخل المدينة وخارجها، والتي باشرتها في الأول من أمس، من دون إنذار مسبق، علماً بأن اللوحات الإعلانية جميعها غير مرخّصة.
وفي معمعة الحملة، تتبادل الأطراف المعنيّة بالمسألة، وهي المحافظ والبلدية والقوى الأمنية، الجدل في ما بينهم حول نطاق الصلاحيات والمسؤوليّات، لا سيما أن البلدية لم تعمد إلى توجيه إنذار مسبق إلى المخالفين، وفق ما علمت "النهار"، بل اقتصر التبليغ على استدعاء رسميّ في مخفر بعلبك. فالمحافظ بشير خضر يعلن بالمستندات أنّه قام بواجبه، والقوى الأمنية تنفّذ ولو متأخّرة كتابه، فيما غموض رسميّ يحيط بموقف المجلس البلدي في بعلبك، لا سيّما أن "النهار" علمت بأنّ أحد أعضاء المجلس البلديّ عمل على إرسال سيّارتين من البلدية لمؤازرة القوى الأمنية في إزالة الإعلانات من دون علم رئيس البلدية.
محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر نفى لـ"النهار" مسؤولية المحافظة في هذا الأمر، مؤكّداً إرساله بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۷ كتاباً رسمياً، يحمل الرقم ۱۹۹۹، إلى قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، يطلب فيه رفع التعدّي، وإزالة لوحات إعلانية عن الملك العام وأعمدة الإنارة العامة على طول طريق رياق - بعلبك الدولية، وتكليف القطعات المعنية إبلاغ أصحاب اللوحات الإعلانية وسواها المنتشرة بكثرة على أعمدة الإنارة العامة الوسطية والجانبية وحرم الطريق الدولي والأرصفة بين رياق وبعلبك، بوجوب إزالتها خلال مهلة يومين فقط من تاريخ تبلغهم"، قبل أن يعود إلى إرسال طلب رسميّ آخر للاستفسار عن سبب عدم تنفيذ الطلب الأول، والرّد بشأن الإجراءات المتخذة تنفيذاً، بإجراء المقتضى القانوني اللازم لبيان سبب عدم التجاوب واتخاذ العقوبات المناسبة بحق المقصّرين أو المتقاعسين، ثم "الإيعاز بوضع كتابنا المذكور موضع التنفيذ، والإفادة"، نظراً إلى عدم قيام المجالس البلدية في المحافظة بعملها القانوني منذ سنين لتفعيل قانون ترخيص وضع اللوحات الإعلانية المعلّقة بشكل عشوائي، وإهدار مال صندوق البلديات، في ظل استمرار الحديث الدائم من المعنيين عن عدم وجود مال كاف لإعطاء الموظفين رواتبهم المستحقة"، مؤكّداً "أن المجلس البلدي لمدينة بعلبك كان تلقى مراسلات رسمية من المحافظة في هذا الأمر سابقاً، وليس في حاجة إلى قرار من المحافظ الذي ليس لديه شرطيّ بلديّ".
من جهته، أكّد رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة لـ"النهار" أنّ الاتحاد كان عمل على إرسال عدّة إنذارات، منذ ٦ أشهر، لأصحاب هذه الإعلانات غير المرخّصة، قبل أسبوعين من التنفيذ، ومن ضمنها إعلانات تجاريّة وسياسيّة وغيرها.
في المقابل، نفى رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشلّ، عبر "النهار" حصول أي تنسيق معه كرئيس مكلّف، خصوصاً أنّه تسلّم منصبه منذ شهر، وأن من أولويات عمله اليوم ضبط المخالفات الكثيرة غير القانونية على الأرض وليس المتواجدة في السّماء.
وقد أصدرت بلدية بعلبك بياناً مقتضباً منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء، أوضحت فيه بأنّها "لم تتقدّم بشكوى ضدّ أحد بخصوص "الآرمات"، وليس لها علم بهذا الأمر، إنّما طلب منها مؤازرة شرطة البلدية للحملة التي نفّذت".
مصدر أمني لفت في حديث مع "النهار" إلى أن القوى الأمنية المعنية باشرت تنفيذ الكتاب الرسمي فور تبلّغها به، والتأخير كان قد حصل نتيجة الإجراءات القانونية الروتينية لبريد المراسلات.
وسط هذا التجاذب والفوضى في تحديد المسؤوليات، تبقى العبرة في التنفيذ، فهل ستتم إزالة المخالفات ويسود القانون؟
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
