وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع كتاباً طلب فيه إعداد تقرير مُفصّل بأسماء الشّخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنيّة والموضوع بتصرّفهم آليّات عسكريّة.
وجاء ذلك بعد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر توزيع عناصر الحماية الأمنيّة وآليات عسكريّة على بعض الأشخاص دون سند قانوني يُجيزه،
وطلب ميقاتي من الأمانة العامة الطلب من الأجهزة الأمنيّة المَعنيّة كافّة، لاسيّما المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي "تَزويدكم بكشفٍ مُفصّل بأسماء الشّخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنيّة والموضوع بتصرّفهم آليّات عسكريّة لهذه الغاية، وعَدد هذه العناصر والسند القانوني الذي يَسمح بتأمين عناصر الحماية لهم ووضع آليات عسكرية بتصرّفهم وإجراء مُقارنة لهذه الأعداد مع ما هو مَنصوص عنه بموجب القوانين والأنظمة المَرعيّة الإجراء ورفع تقرير بهذا الخصوص في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
