ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من القضاء الفرنسي، معتبراً أن القرار يخرق أبسط القوانين لكونه لم يراع المهل القانونية المنصوص عنها في القانون الفرنسي، مؤكداً أنه سيطعن به.
وقال سلامة في بيان بعد وقت قصير من شيوع خبر مذكرة التوقيف، "صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية السيدة أود بوروزي قرار يشكل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيّقنها من ذلك، وبالتالي سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين".
,أصدرت القاضية الفرنسية المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه الثلثاء، بعد تغيّبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس، وفق مصدر لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، ومع فشل تبيغ سلامة، ساد توقع بألا يحضر سلامة الجلسة.
ورأى سلامة أن القاضية تجاهلت بشكل صارخ القانون، و"تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية"، متسائلاً "هل يعقل أن قاضياً يطبّق الإتفاقيات الدولية بإتجاه واحد؟".
وأضاف "أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين، فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود يوروزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حدّ عدم التقيّد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية".
وتابع سلامة في بيان الردّ: "مثال آخر على ما سبق تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية".
وذكّر أن "التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحافية، وخاصة المقالات الصحافية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها "رويترز" بتاريخ 2023/04/21، أن الوكالات الصحافية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة".
وفي البيان أيضاً، يقول سلامة: "أخيراً وليس آخراً، في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإن الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت، والذي هو ملف لا أساس له، ظل راكداً ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية". وخلص قائلاً: "هذه هي عدالة الكيل بمكيالين التي تطبّق عليّ".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
