النهار

رسمت لجنة الادارة والعدل، في أولى جلساتها برئاسة النائب جورج عدوان، منهجية عملها انطلاقاً من دورها التشريعي والرقابي، متوقفة عند موضوع القضاء.

 

وقال عدوان على الأثر: "خصصت الجلسة لوضع منهجية العمل للمرحلة المقبلة، وان نركز على اولويات معينة يتطلب الوضع والظرف ان نعالجها في أسرع وقت. حكينا عن دورين للجنة: الاول تشريعي والآخر رقابي. الرقابي نريد ان نفعله، وشدد النواب في هذا المجال على ان مجلس النواب الجديد يجب ان يمارس دوره الرقابي على الحكومات. دوره في الاعوام الماضية، بكل صدق وصراحة، لم يكن فاعلا، ربما هذه الامر مرده الى طريقة تركيب الحكومات والمجلس، انما كل الافرقاء من دون استثناء اكدوا الدور الرقابي للمجلس. يجب ان يستعيد المجلس دوره، وان تكمله لجنة الادارة والعدل. وفي هذا السياق، سنطلب من دولة الرئيس بري ان يخصص جلسة كل شهر لمناقشة الحكومة، فيتمكن النواب فيها من ان يمارسوا رقابتهم بفاعلية.

الموضوع الثاني يتعلق بالقوانين التي تصدر ولا تنفذ. في المجلس الماضي كانت هناك لجنة مخصصة لهذا الموضوع، الان سنعود ونمشي بها، هذا على مستوى الهيئة العامة وسيكون موضوع متابعة حثيثة، لان المشكلة في عدم تنفيذ القوانين".

وأشار الى أن اللجنة "توقفت طويلاً عند موضوع القضاء، فهناك اكثر من امر: اولا، علينا ان نتوقف عند الوضع غير الانساني المزري لقصور العدل، والشروط التي يمارس فيها القضاة عملهم. ومن يطلع على الحد الادنى للموضوع، يرى على الاقل انها شروط لا انسانية، ومعناه وطن من دون قضاء. ولا يمكننا ان نفعل شيئا من دون قضاء فاعل ومستقل. ولا تستطيع ان تطلب من القاضي ان يمارس عمله بجدية وحرفية، وأدنى مستلزمات الحياة غير متوافرة له. لذلك سنبذل جهدا كبيرا في هذا المجال مع وزير العدل والحكومة لتوفير هذه الامور,
اليوم كل الناس يشتكون من بعض القضاة. اعود واكرر من بعض القضاة لا يعني انه لا يوجد قضاة ممتازون ويقومون بعملهم في أسوأ ظروف، وليس معنى ذلك ان ليس هناك قضاة اكفياء وعندهم ضمير، ولكن هناك ايضا 3 انواع قضاة: قضاة لا يعملون كما يجب وفقا للقانون، وعلى التفتيش ومجلس القضاء ان يؤديا دورهما في هذا المجال.

وهناك قضاة يعملون ويذهبون عكس القانون وينفذون عملهم لاسباب او سياسات شخصية لن أدخل فيها، وهذا يحتاج الى معالجة.

وهناك فئة من القضاة تتهرب من المسوؤلية. يعني هذا القاضي يتهرب من احقاق الحق. وهتاك فئة أخرى من القضاة تقوم بواجباتها على اكمل وجه، ويجب ان ندعمها.

لكل هذه الاسباب، سنوجه دعوة الى وزير العدل، ونأمل ان يكون معه رئيس مجلس القضاء. وفي رأينا، ان مجلس القضاء والتفتيش يجب ان يقوما بدورهما في هذه المواضيع. وفي هذا السياق، ننتظر بفارغ الصبر ملاحظات وزير العدل على قانون استقلال القضاء لنمضي به قدما في أسرع وقت ويذهب الى الهيئة العامة".