تعليقاً على مستجدات ملف ترسيم الحدود، أشار تكتل "نواب قوى التغيير" إلى أن "أركان السلطة اللبنانية، منذ إنطلاق التفاوض، تتعامل بعدم وضوحٍ في الموقف وعدم مراعاة مصالح لبنان في هذه القضية المصيرية، خاصةً بالنسبة لتعديل المرسوم 2011/6433 وإعتماد الخط 29، الذي هو الخط القانوني المُحِقّ والمُثبَت بالمستندات والقوانين الدولية المكرِّسة للأعراف الدولية وحسن النية لا سيما أحكام المواد 15 و74 و83 من اتفاقية قانون البحار، وخرجنا من لقاءاتنا بإنطباعٍ وكأنّ السلطة التنفيذية تعتبر أنّ هذا الإجراء هو عبءٌ كبيرٌ عليها لا تتجرأ في الإقدام عليه لأسبابٍ غير معلومة، فكلّ مسؤولٍ يُحمِّل الآخر التقاعس، بتناغمٍ مُلفت مريب. ولا شكّ أنّ هذا التقاذف في المسؤوليات يُظهِّر عدم شفافية وسوء إدارة لهذا الملف منذ البِدء، مضافاً إليه أخطاءٌ جمّة وعدم مصارحة للرأي العام بكلّ الحقائق".
وأكّد في بيان أنّ "هذا الإجراء المصيري يُعزِّز موقفنا في أيّ تفاوض، طالما أنّ الحقّ في الخط 29 هو حقٌّ ثابتٌ مُعزز بكمًّ كبيرٍ من الحجج. ومما يزيد هذه القناعة الآراء التي تبادلنا بها مع الوسيط الأميركي، الذي صارحنا أنّ لا بحث إطلاقاً مع السلطات اللبنانية في الخط 29، والبحث دائر معها حول خطوطٍ أُخرى أدنى من هذا الخط؛ فأبلغناه، كنوابٍ ممثلات وممثلين للشعب اللبناني وللأُمة جمعاء أحقية طرح الخط 29 وضرورة العودة الى التفاوض غير المباشر الذي بدأ في الناقورة بإشراف الأُمم المتحدة".
واعتبر التكتل أنّ "إستمرار وجود المنصّة اليونانية فوق حقل كاريش المتقاطع مع الخط 29 يُهدِّد حقوقنا السيادية ويستهدف ثرواتنا الطبيعية البحرية المُحتملة، بشكلٍ داهم، ويفرض أمراً واقعاً يُعقِّد الأُمور؛ مع خشيتنا البالغة لعدم جديّة السلطات اللبنانيية في حفظ حقوقنا وثرواتنا.
و"إزاء تقاعس السلطة التنفيذية اللبنانيية، في المضي قدماً في تعديل المرسوم ٢٠١١/٦٤٣٣، وإستهتارها في تحصين موقفها في التفاوض، وإزاء الخطر البالغ على حقوقنا السيادية بوجود المنصة اليونانية فوق حقل كاريش"، قرر التكتل "الإنتقال إلى الخطوات التالية التي عددناه في مؤتمرنا الصحافي، والمُضي قدماً بدعم إقتراح القانون المعجلّ المُكرَّر، المقدم من النائب بولا يعقوبيان، لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 بغية إعتماد الخط 29 كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية اللبنانيية"، طالباً من "سائر النواب الإنضمام إلينا في هذه الخطوة والدفع بها لإقرار هذا القانون في الهيئة العامة في مجلس النواب"، معلناً أن "هذه الخُطوة سترافقها خُطوات أُخرى مُسائِلة، في حال إستمرار التقاعس عن إحقاق حقوق اللبنانيين، ومن ضمنها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لهذه القضية".
وجاء البيان عطفاً على المؤتمر الصحفي الذي عقده تكتل "نواب قوى التغيير" في المجلس النيابي حول قضية "سيادة لبنان في الخط ٢٩ وترسيم الحدود البحرية"، والبيان الصادر عنّه خلال الوقفة الرمزية التي نفذها في الناقورة بعد ظهر يوم السبت، واللقاءات التي أجراها بهذا الخصوص أول هذا الأسبوع مع كلّ من رئيس الجمورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس حكومة تصريف الأعمال والوسيط الأميركي، والرسائل الموجهة إليهم.
ويُذكر أن تكتل "نواب قوى التغيير" يضم النواب ابراهيم منيمنة، الياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، سينتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال دويهي، نجاة عون، وضاح الصادق، ياسين ياسين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
