استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، سفير دولة الكويت عبد العال القناعي.
وخلال اللقاء، شكر مولوي السفير القناعي على "المبادرة الكويتية التي نقلها الى لبنان وزير الخارجية الكويتي والتي أعطت ثمارها الطيبة بعودة الخليج العربي الى لبنان الذي لم يتخل ولن يتخلى عن الحضن العربي".
من جهته، نقل السفير القناعي "شكر القيادة الكويتية على كل ما يقوم به الأشقاء في لبنان، وهو شخصياً من ناحية درء الضرر والشرور المتعلّقة بالكشف عن المخدرات التي للأسف الشديد باتت سمة المشاكل والعصر والتهريب بين الحدود".
ولفت إلى أن "مولوي قام بجهد شخصي مشكوراً كما أبلغني أن الحكومة اللبنانية الشقيقة ملتزمة القيام بما يمكن للكشف عن هذه المخدرات والتنسيق مع مثيلاتها في دول الخليج للحد من هذه الظاهرة التي لا تضر فقط بدولنا وشعوبنا في الخليج ولكن ايضا بلبنان الشقيق وسمعته".
كما التقى الوزير مولوي سفير سلطنة عمان في لبنان بدر بن محمد المنذري في زيارة وداعية.
واجتمع مولوي مع وفد من إتحادات النقل البري برئاسة بسام طليس، ولفت إلى أنّه "تم البحث في معاناة السائقين وموضوع مهمات وزارة الداخلية في قمع المخالفات واللوحات المكررة والمزورة والخصوصية. كما نشاهد بدعة جديدة هي "التطبيقات الوهمية" التي تشغل سيارات خصوصية والدراجات النارية ودراجات "التوك توك" التي لا يعلم أحد كيف دخلت الى لبنان، اذ ان قانون السير لا يلحظ اي شيء إسمه "توك توك"".
وشدّد على أن "نحن نعي ظروف الناس لكن يجب الا تؤدي إلى التهلكة لأننا نشاهد الأولاد يذهبون إلى المدرسة على متنها وهو خطر جدا ويمس بالسلامة العامة".
وتابع: "كنا قد وقعنا اتفاقاً مع رئيس الحكومة وكان وزيرا الأشغال والمالية حاضران، ويلحظ الاتفاق كيفية دعم هذا القطاع كي لا يصار إلى وضع تعرفة لا حدود لها، والشق الثاني حماية هذا القطاع من التعدي غير المشروع من أمور عدة ذكرناها فضلاً عن العمالة غير اللبنانية".
وأكّد أنه "سوف يتم تطبيق وملاحقة كل المخالفات"، متمنياً على أجهزة قوى الأمن "القيام بالسرعة اللازمة بدءا من صباح غد بقمع وملاحقة المخالفات هذا بما يتعلق بالسيارات والفانات والشاحنات. نتمنى على أجهزة قوى الامن تنفيذ هذا القرار في السرعة الممكنة بدءا من الغد، ونكون بذلك حللنا جزءا من أزمة قطاع النقل لنصل بعدها الى صيغة توافقية مع وزير الاشغال العامة والنقل لنبحث في موضوع دعم القطاع. وللمناسبة سنجتمع مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي لنبحث في الاتفاق وتطبيقه وامكانية تعديله اذا ارتأينا ذلك".
وأضاف: "أما في ما يتعلّق بالشاحنات والصهاريج، تحدثنا مع مولوي عن القرار السابق لوزير الداخلية بتحديد دوام بالنسبة للموظفين وزحمة السير، مع توقف الشاحنات من 6 صباحا حتى التاسعة قبل الظهر، لتسيير أمور الناس بالتنقّل".
لكنه أشار إلى أن "بالنسبة لنقل الناتج، سيكون هناك تسهيل، بحيث تكون رخصة للنقل من ضمن رخصة المبنى ويبرز الورقة من متعهد الورشة لتفريغ الحمولة في مكانها المناسب".
ورأى أن "قطاع النقل يقدم المصالح الوطنية على مصالحه الخاصة، ودعونا إلى اجتماع لتحديد آليات تحرك نهار 23 الجاري وسنأخذ دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية الملزمة في اليوم نفسه، ضمن مسؤوليتنا الوطنية لأنّه لا أحد يخرب على حاله".
وكان الوزير مولوي عقد اجتماعا خصص للبحث في وضع عمال شركة المعاينة الميكانيكية، حضره كل من المديرة العامة لـ"هيئة ادارة السير" هدى سلوم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ورئيس لجنة عمال المعاينة حسن الحسن.
ولفت طليس إلى أن "الغاية من اجتماعنا مع مولوي هو ملف الموظفين العاملين في المعاينة الميكانيكية وحقوقهم واستمراريتهم. وحضر الاجتماع زميلي رئيس الاتحاد العمالي العام والمديرة العام لـ"هيئة ادارة السير" هدى سلوم ورئيس المصلحة أيمن عبد الغفور، واجمع المجتمعون على صوابية قرار الوزير لجهة وقف عمل الشركة وقانونيته وحكمته، وهو ما كنا قد طالبنا به مراراً وتكراراً، اما استمرارية العمال فهذا حق لهم مع أي شركة تلتزم. وقد تشكلت لجنة من المدير العام لـ"هيئة ادارة السير" ورئيس المصلحة ورئيس الاتحاد العمالي وأنا ورئيس لجنة موظفي المعاينة، لإعداد مشروع مع فريق استشاري قانوني يحفظ حقوق العمال سواء بإقتراح قانون او بقرار استثنائي من الوزير وهو جاهز لذلك. وستبدأ اللجنة اجتماعاتها بدءا من اليوم، نحن لن نتخلى عن زملائنا في المعاينة وسنكمل معهم حتى النهاية".
اضاف: "هدفنا هو مصلحة العاملين في المؤسسة والصيغة القانونية لها مفعول رجعي بالنسبة لحقوق العاملين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
