تدارست لجنة الإدارة والعدل في جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، جدول اعمالها المتضمن إعادة درس اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، في ضوء ملاحظات وزارة العدل. ونظراً الى ضيق الوقت، رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة المقبلة.
واعلنت اللجنة في بيان، "ان اعضاءها تشاوروا في تكوين مجلس القضاء الأعلى، حيث انها أقرت في جلساتها السابقة المواد المتعلقة به، ولفتت في تقريرها الى وجود اكثر من رأي حيال الموضوع، راوح بين انتخاب عشرة اعضاء وانتخاب سبعة اعضاء، على ان يضم المجلس ثلاثة اعضاء حكميين، ورأي اخير رأى ان يجري تعيين أربعة اعضاء حكميين وانتخاب ستة اعضاء".
وأوضحت أنه "تبين في هذه الجلسة ان وزارة العدل اقترحت وجود ثلاثة اعضاء حكميين وانتخاب اربعة اعضاء، وأن يتولى الاعضاء السبعة انتخاب الاعضاء الثلاثة المتبقين. في خلال النقاش، برزت آراء عدة بين السادة اعضاء اللجنة، وكان الرأي الغالب الاتجاه الى انتخاب كامل اعضاء المجلس، على ان يجري توزيع المقاعد على مختلف مستويات المحاكم. كما لفت بعض السادة النواب الى ان هذا الخيار يستلزم اعادة النظر في بعض المواد ذات الصلة لاقرار آلية انتخاب تتواءم مع هذا الخيار".