تعقد لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل.
بعد الجلسة، لفت كنعان إلى أن "النواب المشاركين في الجلسة اجمعوا على السؤال، أين اصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حزيران ٢٠٢٢؟".
وأشار إلى أن "لا ارقام نهائية بل تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار، وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصرّ على أنّه تقريبي لا يمكن الركون اليه، فعلى أي أساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم تتم إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة، وقد طلبنا الحكومة بارسال الارقام المطلوبة رسمياً؟"
وشدّد على أن "الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولان، ولا يجوز استمرار الحديث عن أرقام تقريبية بعد ٣ سنوات من الانهيار"، سائلاً "على أي أساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدمة من اقتراح قانون التوازن المالي، فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه كيف ما كان".
وتابع: "هناك تسويف وإهمال من السلطة في التعاطي مع مسألة هامة وأساسية وحساسة، هي ودائع الناس وكيفية الحلول لها ويجب وقف عملية استغباء الناس".
وأكّد كنعان أن "معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع أهم خطوة، يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الأخرى".
بعدسة الزميل حسن عسل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
