أصبح موقف "القوات اللبنانية" واضحاً وحاسماً رفضاً لجلسات ما يُسمّى "تشريع الضرورة"، لكنّه بالرغم من أحقّية ما تطرحه وغيرها من قوى المعارضة، هناك مَن يعتبر أنّ الضرورات أحياناً تبيح المحظورات؛ وبالتالي، ربط سير الحياة السياسية، وانتظام المؤسّسات بالاستحقاق الرئاسي معادلة غير عمليّة، نظراً لتشعّب الملفّ الرئاسي وتعقيداته؛ وبالتالي، هناك استحقاقات داهمة كالتمديد للمدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يغادر منصبه في الثاني من آذار، إن لم تُعقد جلسة "تشريع الضرورة" من دون عودة.
عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم قال لـ"النهار": "إن لم يُنتخب رئيس للجمهورية فسيكون هناك شغور في البلد وعدم انتظام في مؤسّسات الدولة كلّها، فلماذا يريدون إتمام المواقع التي هي أدنى من موقع الرئاسة فيما الرئاسة هي الأساس لانتظام البلد؟".
أضاف: "مقاربتنا كقوات لبنانية للمسألة مبدئية، وليست بحسب الملفّات أو البنود المطروحة على جدول الأعمال. ولحظة دخول أيّ فريق سياسيّ في نقاش حول جدول الأعمال وأهمّية وضرورة الملفات المطروحة فهذا يعني أننا دخلنا في عملية تحاصصيّة بين الأطراف السياسية، وهذا هو الفخ الذي يُنصب، ويُدفع إليه في الفترة المقبلة، لجرّ بعض الأطراف إلى قبول التشريع تحت بند الضرورة بحجّة تمرير بعض الملفات والمحاصصات".
وشدّد على أن "ما تراه القوات اليوم أن لا شيء يعلو على منطق الدستور، ويبدأ ذلك بانتخاب رئيس للجمهورية. وهي مسألة لا لعب فيها، لأنّه لحظة تتنازل القوات عن هذا البند يعني أن لبنان انتهى كليّاً، ولم يعد هناك من فريق على الساحة اللبنانية يدافع عن الدستور. من هذا المنطلق، القوات غير معنيّة بجدول الأعمال المطروح في الجلسة، ولا بغير ذلك، فما يعنيها فقط هو الالتزام بالدستور اللبناني".
وعن تحوّل المسيحيين إلى غطاء يستغلّه الرئيس نبيه بري لعدم عقد الجلسة بهدف عدم التمديد للواء إبراهيم، يقول كرم لـ"النهار": "هذا الكلام يصبّ في خانة عدم انتخاب رئيس جمهورية وعدم انتظام المؤسسات اللبنانية"، مجدّداً التأكيد أن مجرد الدّخول في نقاش بشأن البنود وأهمّيتها على جدول الأعمال يعني الذهاب إلى حسابات ضيّقة، منها مسألة التمديد للّواء إبراهيم".
وعن الميثاقية، قال: "كلّ من يحضر جلسة "تشريع الضرورة" ويؤمّن النصاب عددياً وميثاقياً يتحمّل المسؤولية، والأكيد أننا سنطعن في كلّ قرار يصدر عنها، وسننجح".
من جهته، أوضح النائب آغوب بقرادونيان الموجود في حلب لـ"النهار" أنه سيكون للنواب الأرمن اجتماع يوم الثلثاء المقبل، وسيكون هناك قرار بشأن المشاركة في جلسة تشريع الضرورة من عدمها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
