لا مؤشرات تفيد أن الانتخابات البلدية والاختيارية ستجرى في موعدها هذا العام، وسط غموض يلف مصيرها، إن تعثرت خطوة التمديد لها، التي تحتاج إلى قانون في مجلس النواب، فيما هناك مقاطعة ثابتة من قبل فريق كبير من المعارضة لانعقاد المجلس بصفة هيئة تشريعية.
من هذا المنطلق، دعا النائب ميشال الضاهر، وهو من النواب الـ46 الذين وقعوا على العريضة التي ترفض تشريع الضرورة، إلى إجراء استثناء في ما خص ملف الاستحقاق البلدي، لأهميته على تسيير شؤون الناس.
وقال لـ"النهار": "لم يتم رصد أي اعتمادات للانتخابات البلدية، وفي غياب القرار بشأن إجرائها أم لا، دعوت إلى جلسة لاتخاذ القرار المناسب، إما للتمديد، أو فتح اعتمادات. هناك موضوع استثنائي اليوم والبلديات آخر مظهر من مظاهر الدولة".
الضاهر سأل عما اذا كان هناك قرار لدعوة الهيئات الناخبة؟ وهل الأموال متوفرة؟ وهل نحن قادرون على إجراء الانتخابات؟ مضيفاً: "اذا لم نكن قادرين على إتمام الاستحقاق البلدي، هو ام يمكن حلّه في البرلمان، فيقدم أحد النواب مشروع قانون للتمديد للبلديات، لتجنّب الفراغ الكامل في المؤسسات".
كلام ضاهر يؤكد معلومات "النهار" ومفادها أن لا سيولة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية. الأموال ليست متوفرة. والمال يعني ديناً جديداً وتدخل إضافي لمصرف لبنان في السوق السوداء، خصوصاً أننا نتحدث عن ملايين الدولارات، وعن استنفار الأجهزة العسكرية والأمنية على مدى 4 أسابيع، وتأمين المقومات اللوجستية لها.
ولوجستياً يُطرح السؤال، اذا كان عدد البلديات في لبنان حالياً نحو 1,055 بلدية بحسب "الدولية للمعلومات"، هل باستطاعة المرشحين تقديم ترشيحاتهم في فترة 20 يوماً من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة، اذا دُعيت؟ هل هناك قائمقاميات، أو محافظات جاهزة لهذا الضغط؟ وهل يستطيع المعنيون تأمين عودة الموظفين إلى أعمالهم"؟.
أما الأكثر تشابكاً وتعقيدا، فهي مسألة المخاتير، فاذا لم يتم التمديد لهم أو لم يتم إجراء الانتخابات الاختيارية، سيعطلون حياة الناس، فتتوقف إخراجات القيد والافادات وشهادات الوفاة والولادة وغيرها من الأوراق الرسمية المطلوبة. وفي السياق، يشير ضاهر إلى أن "المخرج الوحيد للمخاتير أن يتخذ مجلس الوزراء على غرار فترة الحرب، قراراً بالتمديد للمخاتير مع مفعول رجعي لكل البيانات والافادات التي يصدرونها، وهناك نقاش يدور بهذا الشأن".
ضاهر أشار إلى أن كل الأحزاب تريد التمديد، لا أحد يريد إجراء الانتخابات البلدية بسبب عدم توفر الأموال، وما يُقال علناً معاكس عما هو مضمر.
وختم: "دعوتي للأصدقاء أنه يجب النزول إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب. لمست إيجابية وقبولا من غالبية النواب ولكن هذا يتطلب موافقة من كتلهم النيابية، لذا آمل أن يكون هناك قرار بالنزول".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
