استدعاء ثلاثة محامين... معركة أنظمة وحريات في نقابة المحامين

سياسة
17-04-2023 | 14:09

استدعاء ثلاثة محامين... معركة أنظمة وحريات في نقابة المحامين

من انتخابات نقابة المحامين. (أرشيفية- نبيل اسماعيل)

A+ A-

تتفاعل ردود الفعل على قرار مجلس نقابة المحامين في بيروت الذي اتخذه بالإجماع في آذار الماضي بتعديل تنظيم آداب المهنة الذي يوجب على المحامي الاستحصال على إذن قبل الظهور الإعلامي "لضبط الفوضى"، كما برّره.

هذا "الضبط " فتح معركة الحريات التي كان محامون في صلبها منذ انطلاقة انتفاضة 17 تشرين، وخلال العقود الماضية دفاعاً عن قضايا حقوقية مجتمعية ووضعها في واجهة النضال المدني.

المحامي نزار صاغية من "المفكرة القانونية"، هو أحد الوجوه المنظّرة لحرية التعبير والدفاع عن الحقوق المكرّسة، وقاد معارك في ملفات عدة في السنوات الماضية، أبرزها انفجار المرفأ مؤخراً.

أعلن صاغية جهاراً رفضه قرار مجلس النقابة، وانبرى الى إجراء مقابلات إعلامية من دون أخذ الإذن الذي يريد النقيب ناضر كسبار تكريسه. وعلى الأثر، جرى استدعاؤه إلى النقابة يوم الخميس المقبل، وتوازياً انطلقت حملة تضامن معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الرقمية.

وكذلك جرى استدعاء المحاميين حسين رمضان ويوسف الخطيب.

وتعقيباً على معلومات حول بدء التحقيقات في النقابة لاتخاذ قرار معاقبة المخالفين لقرار مجلس النقابة، اعتبر صاغية أن الأمر "يعني أن مجلس النقابة الذي استدعاني سيحاكمني أعضاؤه بصفتهم مقامات، وستكون تهمتي التجرؤ على المس بمقاماتهم داخل النقابة وخارجها وسيصدرون الحكم عليّ من عليائهم كمقامات. سادتي المقامات اعلموا أني قضيت عمري أعمل على تكسير أصنام المقامات إيماناً بالديمقراطية. اقتضى التوضيح".

The recent regulations by the Beirut Bar Association, and their disciplinary proceedings against a prominent attorney, constitute an unacceptable and unconstitutional restraint of free speech. (1/2)@nsaghieh #نزار_صاغية #نقابة_المحامين
— Camille Abousleiman (@camilleasleiman) April 15, 2023

وإن كان المحامي الكسندر نجار في مجلس النقابة من المؤيدين للقرار، فإن مطالبات صدرت لمعرفة حقيقة موقف "حزب الكتائب" من "تقييد الحريات".

وصباح اليوم، أوضح الحزب أنه "في ضوء الأبعاد التي بلغها قرار نقابة المحامين في بيروت المتعلق بتعديل بعض مواد نظام آداب المهنة"، ينأى "الكتائب" بنفسه عن "القضايا النقابية التي يعتبرها قضايا داخلية تُسوّى على طاولة مجلس النقابة وفي الجمعيات العمومية حفاظاً على استقلالية العمل النقابي وإبعاداً للسياسة عنه. وقد تجسد موقف الكتائب التاريخي هذا مع كل النقباء وأعضاء مجلس النقابة الكتائبيين".

ورفض "المسّ بالحريات العامة والشخصية والإعلامية وهي في دستوره مسألة وجودية كحرصه على احترام أسس مزاولة مهنة المحاماة وقواعد سلوكها".

أما وأن قرار النقابة لم يعد قراراً نقابياً محضاً، بل تحوّل إلى مادة رأي عام، دعا الحزب النقيب "والمحامين والسادة أعضاء مجلس النقابة الحريصين على صون الحريات والدفاع عنها إلى تجميد القرار الخلافي بانتظار فتح حوار نقابي عاجل مع كل الأفرقاء المعنيين".

ومن جهته، غرّد النائب في "تكتل الجمهورية القوية" جورج عقيص، كاتباً: "لن أصوّت في تشرين القادم إلا للمرشح إلى مركز نقيب المحامين في بيروت الذي يتعهد علناً بالرجوع عن التعديلات التي أقرها مجلس النقابة الحالي على النظام الداخلي، والمضيّقة لحرية التعبير، والذي يتعهد وفي الوقت نفسه بملاحقة المحامين المخلّين بآداب المهنة، فيطلق في آن معاً الحرية التامة للمحامين الملتزمين آداب المهنة والملاحقة الصارمة بوجه المخلّين".

وأضاف "إننا إذ اقرّينا للقاضي حق التعبير عن الرأي ضمن اقتراح القانون المتعلق باستقلالية القضاء، وهو الملقى عليه تاريخياً موجب التحفظ، لن نقبل بالتضييق على المحامين وفرض موجبات قاسية عليهم لا تنسجم مع رسالتهم".

وفي رأيه، "المطلوب من القضاء الناظر بالطعن المقدّم ضد قرارات النقابة الانتصار للحرية، وحماية نقابة المحامين كمعقل للحريات العامة. الحرية إرثنا ورأسمالنا، التعسف باستعمالها من قبل البعض ممجوج وقابل للتصحيح والتعويض، أما خنقها بالمطلق وربطها باستنساب النقيب، فأمر أخطر وأعمق وأدهى".

وغرّد الأمين العام لـ"الكتلة الوطنية" ميشال حلو عبر حسابه على "تويتر": "الدفاع عن نقابة المحامين والدفاع عن الحريات معركة واحدة لا تتجزأ. هيدي معركة مبادئ بتتخطى كل الخلافات السياسية. فليتراجع مجلس النقابة عن قراره الأخير وعن استدعاء المحامي نزار صاغية صوناً للنقابة وللمهنة وللحريات".

بعالم ثاني، #نزار_صاغية يكرّم من نقابته على رفع مستوى الخطاب الحقوقي وإعطاء معنى "لرسالة" المحاماة. لا ضرورة للتذكير بالمعارك التي قادها جنباً الى جنب أهالي المفقودين، العمّال والعاملات، اللاجئين، مجتمع الميم، حماية الأملاك العامة وطبعاً القضاة الذي كان الساعي الأول لاستقلاليتهم pic.twitter.com/qgJLtbunDf
— Lama Karame (@LamaKarame) April 17, 2023

وفي انتظار نتائج الطعن بهذا القرار الذي تقدّم به 12 محامياً أمام محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا النقابية طالبين رجوع مجلس النقابة عنه، ثمة اقتناع في النقابة بضرورته بدليل صدوره بالإجماع عن مجلس النقابة و"لا رجوع عن النظام المعدل، ومحكمة الإستئناف ستبتّ الأمر، فإن صادقت على قرار المجلس تكون أخذت بالقرار، وإن فسخته سنسلّم به وسنكون تحت سقف القانون"، وفق ما ذكر نقيب المحامين في بيروت #ناضر كسبار لـ"النهار"، الذي قلل من شأن التعديل واصفاً إياه بـ"أقل من عادي"، ومبرراً حاجة اللجوء إليه لغياب الانفلاش الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا النظام قبل التعديل، حيث لم تكن صفحات "التيك توك" و"فايسبوك" والمواقع الإلكترونية.

شطب #نزار_صاغية من نقابة المحامين مطروح نتيجة مقاومته للتعديلات القامعة لحرية المحامي بالدفاع عن القضايا العامة.

مسؤوليتنا مقاومة القرار والضغط على النقابة للتراجع عن هذا التدبير القمعي.

مواجهة ليست دفاعاً عن صاغية فقط ولا تعني المحامين حصراً

هي مواجهة دفاعاً عن كل مطالب بحق pic.twitter.com/Fy6f8HTCVg
— Jamil Mouawad (@JamilMouawad) April 14, 2023

قبل التعديل كان النص "يستحسن" طلب الإذن. وكانت تعاميم تصدر في تعاقب ولايات نقابية تذكّر بطلب المحامي هذا الإذن من نقيب المحامين. ولحظ التعديل وجوب الاستحصال عليه من المرجع ذاته. يرفض كسبار اعتبار الإذن المسبق كمّاً للأفواه، ويعزو الأسباب الموجبة الى أن "كل ما أردناه من هذا التعديل هو تنظيم فوضى إعلامية، وبعد تناول محامين الإجابة عن أسئلة مباشرة تُطرح من المواطن في ملفات عالقة أمام القضاء في وقت يمنع القانون أن يتناول محامٍ ملفات تخصه لا تزال عالقة أمام القضاء، أو تناول ملف زميله، وهو ما يحظره القانون وليس نظام آداب المهنة فحسب، مثلما يحظر القانون على النقيب نفسه إعطاء إذن بذلك، والمشاركة في حلقات تلفزيونية طابعها قانوني"، واصفاً التعديل الحاصل بالبديهي والذي أبقى النص القديم على حاله بإتاحة تناول المحامي القضايا الكبرى التي تهم المجتمع بعد أخذ موافقة النقيب".

ويرفض كسبار توصيف التعديل بالتضييق على الحريات "إنما هو للانضباط وتنظيم الفوضى التي كانت سائدة والتي وصلت أحياناً إلى حد تناول عبارات بذيئة على مواقع تواصل يتابعها الرأي العام والملايين عبر القارات".

قرار #نقابة_المحامين مخالف لِتاريخ هذا الجسم العريق ولِتراثه.
قرار خطير للمحامين ولِمهنتهم ولِدورهم المجتمعي أوّلاً.
قرار خطير بما ينذر على المستوى الوطني الأشمل أيضاً.

كلّ التضامن مع @nsaghieh ومع كلّ ضمير محامي حرّ في هذا البلد…pic.twitter.com/3sjnSmvS7z
— Joseph Bahout باحوط (@jobahout) April 15, 2023