وافق قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي على إخلاء سبيل رئيسة ومديرة عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، مقابل كفالة مالية قدرها مليار ليرة، مع منعها من مزاولة العمل لمدة أربعة أشهر.
وأحال القرار إلى النيابة العامة لإبداء الرأي بالموافقة او الإعتراض.
وكانت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب أمرت بتوقيف هدى سلوم بعد إخضاعها لتحقيقات مطوّلة في موضوع الإثراء غير المشروع، وإحالتها على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان لإخضاعها للتحقيق الاستنطاقي. كما جرى فتح تحقيق واسع في هذا الملف شمل موظفين في إدارة السير ومعقّبي معاملات ومسؤولين.
وكان وكيلها المحامي مروان ضاهر تقدم بمذكرة دفوع شكلية طلب فيها إبطال التحقيقات الأولية. وأحيلت المذكرة على النيابة العامة الإستئنافية لإبداء المطالعة في صددها.
وبعد رفض محكمة الإستئناف في الجبل طلب رد المحامية العامة الإستئنافية المولجة هذا الملف، تقدم وكيل سلوم بطلب مخاصمة الدولة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية الخطيب التي تبلغته. ومفاعيل هذا الطلب أفضت الى وقف اي تحقيق من القاضية الخطيب يتصل بموكلته.
ويتمحور ملف "النافعة" على أفعال أسندت الى المدعى عليهم فيه شبهات القيام بأفعال جرمية مستمرة على حدة يعاقب عليها القانون لجهة جرم الإثراء غير المشروع. وتشير المعطيات إلى ضلوع أشخاص من خارج إطار "النافعة" في أعمال تقاضي رشى ويدرس التحقيق مدى جدية هذه الشبهات تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني اللازم. ويشار الى أن سلوم نفت أولياً واستنطاقياً ما أُسنِد إليها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
