رفضت كتلة "اللقاء الديموقراطي" أي محاولة لـ"إعادة طرح البدعة المسماة الثلث المعطل، ومنطق الوزارات السيادية وغير السيادية وضرورة الخروج منه بحيث تكون كل الوزارات متاحة أمام ممثلين من كل الفئات من ذوي الكفاءة والجدارة، بعيدا من سياسة الاحتكار المعتمدة حتى الآن من بعض القوى لبعض الوزارات".

وشددت في بيان بعد اجتماعهاً في كليمنصو، في حضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، والنواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبدالله، هادي ابو الحسن، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ وراجي السعد، وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر والمستشار حسام حرب، على "تأليف الحكومة في أسرع وقت".

وبحثت الكتلة في المواصفات المطلوبة لرئيس الحكومة المنشود، داعية إلى "بحث جدّي في شكل الحكومة التي تنتظرها مهمات أساسية، مما يُوجب أن تكون حكومة إنتاج وعمل فعلي، لكي تتولى تطبيق الإصلاحات الضرورية ومتابعة مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتصدي للأزمة المالية والمعيشية والاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة على المواطنين، وهذا ياللأسف ما فشلت الحكومة الحالية في تحقيق أي منه".

وسألت عن "التأخير غير المبرر في استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر، بعد أن أغرق وزير الطاقة الناس بالوعود الفارغة"، مشددة على "أن هذا الملف لا يتحمل أي تمييع إذ يطاول سائر جوانب الحياة".

واستغربت في ملف ترسيم الحدود البحرية، "تقديم لبنان جواباً شفهياً الى الوسيط الأميركي وليس خطياً، الأمر الذي يبعث على التساؤلات عن حقيقة ما يجري، وغياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذا الملف السيادي والوطني"، داعية إلى "وقف كل أشكال المزايدات المحلية وإقلاع بعض القوى عن المتاجرة بثروات لبنان لغايات شخصية، ولا ينسى اللبنانيون كيف اندفع هذا البعض الى خلق مشكلة بتعديل المرسوع 6433 وابداله بمرسوم آخر يعتمد الخط 29 وعندما وصل المرسوم الى رئاسة الجمهورية موقّعاً من كل المعنيين، رفض رئيس الجمهورية التوقيع وفتح بازاراً كبيرا لحسابات شخصية لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة".
وأكدت "وجوب أن يبدأ لبنان العمل الفعلي للتنقيب عن الغاز والنفط، والافادة من حق اللبنانيين في هذه الثروة الموعودة في إطار تام من الوضوح والشفافية".