وقع رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة اقتراح قانون يرمي إلى حماية العائدات المرتقبة من الثروات النفطية والغازية والثروات الطبيعية الأخرى.
وعقدَ عضو الكتلة النائب هادي أبو الحسن مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، معلناً فيه عن تفاصيل الاقتراح، ولفت إلى أن "على الرغم من أهمية الإتفاق، تبقى الأهمية بالثروة الموعودة في باطن الأراضي اللبنانية والتي تستدعي الذهاب إلى خطة أكثر أهمية وهي استكمال البنيان القانوني مع وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على هذه الثروة وعائداتها لمصلحة الشعب اللبناني والاجيال القادمة".
وأضاف: "من هذا المنطلق ندعو الجميع لكي نكون يداً واحدةً أمام ورشة إصلاحية تشريعية تواكب الأعمال التقنية بهذا الخصوص"، مذكراً بـ"إقتراح إنشاء الصندوق السيادي وباقتراح قانون تعديل هيئة إدارة هيئة قطاع النفط في لبنان لكي تكون هذه الهيئة فاعلة وقادرة على مواكبة المرحلة القادمة، وهذا يعدّ أمراً إصلاحياً ويساعد في عملية تنظيم الشراكة وإدارة هذا القطاع ولكن في لبنان وكالعادة نواجه تأخراً في إصدار القوانين اللازمة وإذا صدرت فليس هناك مراسيم تطبيقية لتطبيقها ".
ودعا أبو الحسن كلّ الكتل للعمل لإقرار قانون لانشاء الصندوق السيادي، مضيفاً، "لكن من أجل الوصول الى مرحلة إقرار وتطبيق هذا القانون قمنا بتوقيع اقتراح قانون الذي يمنع الاستفادة او إستخدام العائدات من الثروة النفطية أو أي ثروة طبيعية ما لم يشكل الصندوق السيادي لكي لا تذهب هذه العائدات الى غير وجهتها الطبيعية وتخضع لسوء الإدارة". كما طالب ابو الحسن بتأسيس الشركة الوطنية للغاز والنفط .
وجاء في نص اقتراح القانون:
مادة وحيدة: خلافاً لأي نص آخر، يمنع منعاً باتاً التصرّف، بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وسواءً بالرهن أو الاقتراض عليه، بأي أموال تتأتى من عائات الثروة النفطية أو الغازية أو أي من الثروات الطبيعية الموجودة في باطن الأرض اللبنانية كما في المنطقة الاقتصادية الخالصة، إلّأ أنَّ من خلال صندوق سيادي ينشأ بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، وتكون مهمة هذا الصندوق حفظ وإدارة العائدات المذكورة واستثمارها.
ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
لما كانت الدولة اللّبنانية عاكفة على التنقيب عن النفط والغاز في باطن الأرض اللبنانية كما في المنطقة الإقتصادية الخالصة.
ولما كانت هذه الثروات هي ملك الشعب اللّبناني وأجياله القادمة.
ولما كانت هذه الملكية تقتضي أن يقرر الشعب اللّبناني، من خلاله ممثليه في مجلس النواب، كيفية إدارة هذه الثروات واستثمارها من خلال صندوق ينشأ بقانون يصدر عن المجلس النيابي، يطبق شروط الحوكمة بمعاييرها الدولية المتعارف عليها من أجل التأكّد من سلامة إدارة وحفظ وتنمية عائدات هذه الثروة وتنميتها بأفضل الشروط التي تحقق لجميع اللّبنانيين وللأجيال القادمة الأهداف المنتظرة منها.
ولما كان من غير المنظر أن تتأتى هذه العائدات الناتجة عن الثروات النفطية والغازية وغيرها من الموارد الطبيعية خلال وقت قصير، مما يتيح في المجال لإصدار قانون انشاء صندوق سيادي، ويصبح هذا الصندوق أداة فعّالة في إدارة واستثمار هذه العائات ضمن المعايير المذكورة.
ولما كان من الضروري بعث الثقة والاطمئنان لدى اللّبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة، بشأن تلك العائات، كانت الحاجة لإصدار قانون يحظر ويمنع على أي جهة أو هيئة أو مؤسسة أو إدارة أو شخص أن يستعمل أو يؤثر سلباً على تلك العائدات المرتقبة بأي شكل من الأشكال أو بأي صيغة من الصيغ، ومنها الاقتراض على هذه الثروات وعائداتها أو رهنها أو ترتيب أي حقّ عليها.
لذلك، نتقدّم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
