كما سابقاتها، جلسة روتينية، تعطيل متعمّد للنصاب، خرقها مشهد النقاش المحتدم الذي حصل في بداية الجلسة بين النواب والمتعلّق بـ"الثلثين" الذي بدأ في الجلسة الخامسة، فتحوّل البرلمان إلى ساحة مواجهة لتفسير الدستور تخللتها نقاشات حادّة دفعت ببعض فريق 8 آذار إلى استذكار الماضي والعودة إلى لغة الحرب. ليتم وأد هذه "المواجهة الحوارية" على الطريقة اللبنانية، أيّ ضبابية، وانقسام في وجهات النظر.
وقد تضمن الجلسة تمرير بعض الرسائل تمثلت بتمرير اسم سليمان فرنجية للمرة الأولى، كتأكيد على أن خيار رئيس المردة، وارد ولا عودة عنه بغض النظر عن أي زيارات ولقاءات خارجية، فيما يستمر ميشال معوّض المرشح الجدي الوحيد من قبل فريق المعارضة.
فوفق النمط نفسه الذي اتّصفت به الجلسات الخمس السابقة، انعقدت اليوم الجلسة السادسة لانتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب، وسط إفراغ مستمرّ لأهمّ وأخطر استحقاق دستوريّ في لبنان بتجويفه وإطالة أمد الفراغ الرئاسي، إذ تحوّلت هذه الجلسات محطّ تجاذبات وسجالات محتدمة، وسط إخفاق "متعمّد" في التوصّل إلى انتخاب رئيس جديد.
وانتهت عملية الاقتراع السادسة من دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وحدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة السابعة الخميس المقبل.
وجاءت نتيجة الاقتراع اليوم كالآتي: ميشال معوض: 43، ورقة بيضاء:46، عصام خليفة: 7، سليمان فرنجية 1، زياد بارود 3، أوراق ملغاة: 11، أسماء أخرى: 1.
وقائع الجلسة:
وبعد افتتاح الجلسة، سأل النائب سامي الجميّل رئيس مجلس النواب نبيه برّي "على أيّ مادّة تستند، ونأخذ جواباً دستورياً حين نقرّ أنّنا نريد الحفاظ على نصاب الثلثين في حين أن المادّة 49 لا تتكلّم عن النصاب".
وأضاف: " في المادة 49 ليس مذكوراً أيّ نصاب، لا في الجولة الأولى، ولا للجولة الثانية. والحقيقة أن النواب لم يتخلّفوا عن حضور جلسات الانتخاب، ولم يفتح أيّ نقاش حول هذه النقطة".
الصّور بعدسة الزّميل نبيل إسماعيل.
وتابع: "لهذا السبب، انطلاقاً من مسؤوليتنا النيابية، نتمنّى أن نفسّر الدستور ونفتح النقاش في مجلس النواب، لأننا إن بقينا كذلك فلن نشهد في المستقبل أيّ انتخاب لرئيس الجمهورية".
وأردف: "نحن مستعدّون أن نقتنع إن أبديتم وجهة نظر تُقنعنا. ولكن ما حصل في الأسبوع الماضي كان غير لائق وغير مقبول لك دولة الرئيس".
وردّ عليه برّي، بالقول إنّ "الدستور ينصّ على أكثريتين الأولى أكثرية نصاب الجلسات والثانية نصاب الدورات... وإذا كان النصاب للدورة الثانية 65 فهل تقبل بانتخاب رئيس بـ 33 صوتاً؟".
وأضاف: "كل كلامك الأوّل مقبول والأخير مرفوض. الدستور اللبناني ينصّ على أكثريتين، أكثرية نصاب الجلسات شيء والدورات شيء آخر، الجلسات يجب أن تقعد دائماً بالثلثين. وهذا الموضوع كان دائماً موضوع نقاش".
وتابع: "البطريرك صفير اتخذ موقفاً حاداً من مسألة النصاب، و"بيّك بعده عايش وشو بقول أنا قبلان".
فردّ الجميّل قائلاً: "عامل recherche مظبوط".
من جهته، قال النائب جورج عدوان: "تم اعتماد الثلثين للنصاب والانتخاب رغم عدم ذكر مسألة النصاب في الدستور وهذا موقفنا كتكتّل، إنما الدستور يمنع أيضاً مقاطعة الجلسات وهذه مسؤوليتهم النيابية".
وفي تعليقه على السجال القائم حول النصاب، أكد النائب هادي أبو الحسن أن "ما يحصل يؤكد حاجتنا إلى تفسير الدستور في مجال النصاب، غير أن مسيرة المجلس تؤكد ضرورة توفر نصاب الثلثين".
أمّا النائب الياس جرادة، فقال: "مسؤولية الوطن فوق القانون والدستور وأتمنّى أن نبقى هنا من أجل الحوار للوصول إلى رئيس ولا يجب انتظار أن يأتي الاتفاق من الخارج".
وبعد الجلسة، أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أنّه "صوت للوزير السابق زياد بارود لرئاسة الجمهورية".
ورداً على سؤال حول عدد الأصوات التي نالها بارود، أوضح "هذا الشيء يحصل من دون تبنّي حزب معيّن، وأنا على تواصل دائم مع الجميع". ولفت إلى أنه "لم يتم إلغاء الصوت للنائب ميشال الضاهر".
بدوره، أكد النائب ياسين ياسين أنّه "التزم مع تكتل "التغييريين" بالتصويت للدكتور عصام خليفة".
إلى ذلك، أشار النائب نديم الجميّل رداً على سؤال حول رأي البطريرك الماروني مار نصرلله صفير بضرورة اعتماد الثلثين لانتخاب رئيس للجمهورية، إلى أننا "لا نريد أن نصل إلى مكان نقول فيع إنّ "هناك بعض الأشخاص الذبن أساؤوا التقدير، ونحن لن نقبل رأي الولي لانتخاب الرئيس".
وأكد نديم الجميل أننا "لا نقبل العودة بالتاريخ في الزمن، ولا نستطيع الانتظار بخصوص تعطيل جلسات انتخاب الرئيس".
وقال النائب آلان عون: "أنا مع الحفاظ على المسلّمات وألا يستفرد أحدٌ في قرارٍ مصيري في البلد ومن هنا ضرورة وجود الثلثين".
من جهته، قال النائب علي حسن خليل: "النقاش حول موضوع النصاب طُوي عندما فُتح في دورات انتخابية سابقة والنصاب يجب أن يكون نصاب الثلثين".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
