مرة أخرى، نجح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبمباركة واضحة من "حزب الله" في عقد جلسة حكومية، ولو أن السيد نصرالله طلب بحث فقط القضايا الضرورية والملحة، لكن هذا لم يمنع من أنّ النائب جبران باسيل خسر معركته الثانية مع "الحزب" ومع الرأي العام نظراً لحاجات الناس الملحة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالكهرباء، إضافة إلى عدم قدرته هذه المرة على تجيير مواقف المراجع المسيحية والمارونية تحديداً لمصلحته للمطالبة بعدم انعقاد جلسة حكومية تحت عنوان حق يراد به باطل، ألا وهو "حقوق المسيحيين".
فقد انطلقت جلسة حكومة تصريف الأعمال صباح اليوم، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وغياب 6 وزراء فقط، وهم وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والمهجرين والشؤون الاجتماعية والعدل، مع مشاركة وزيرَي السياحة وليد نصار والاقتصاد أمين مسلام اللذان قاطعا الجلسة السابقة.
يُذكر أنّ 7 وزراء مسيحيين من أصل 12 يحضرون الجلسة الحكومية، في حين أنّه بحضور سلام ونصار، فإنّ النصاب يبقى مؤمّناً حتى لو انسحب وزيرَي "حزب الله"، وفقاً لما أعلنه الأمين العام لـ"حزب الله" بالأمس أنّ وزيرَيه سينسحبان بعد انتهاء البحث في موضوع الكهرباء.
إلى ذلك، انضمّ منذ بعض الوقت المدير العام لمؤسسة "كهرباء لبنان" إلى جلسة مجلس الوزراء.
وفي السياق، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي، لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج إلى عقد جلسة مجلس الوزراء لبتها، وهو أمر متعذّر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائداً".
وقال:"نحن في تحد يومي لمعالجة القضايا الملحّة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجيّة أحد أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحّة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد".
أضاف: "إن الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمرّ من دون رئيس. ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرّر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة باعتباره مدخلاً إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضاً لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور".
وتابع: "لست في وارد الدخول في سجالات لا طائل منها، أو الانزلاق للرد على ما قيل من كلام طائفي واستحضار لهواجس وعناوين لا وجود لها على الإطلاق إلّا في أوهام البعض، والوزراء يمثّلون جميع اللبنانيين ومن المعيب أن يشكك أحد بوطنية وانتماء أي وزير وموقعه وكيانيته، فكل وزير له موقعه ضمن طائفته ورصيده ضمن الوطن. جلسة اليوم هي استجابة لواجب وطني وتحمّل للمسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية والقانونية لتلبية حاجات الناس الملحّة في الكهرباء ولاتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية الأمن الغذائي للبنانيين في رغيف الخبز من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة للقمح والطحين وسواها من العناوين والاحتياجات المعيشية والصحية التي لا تحتمل التأجيل ولا الكيد والنكد السياسيين، وهي قبل أي شي لا يجوز تغليفها بعناوين التوتير الطائفي والمذهبي لغايات سياسية ضيقة".
وقال: هذه الجلسة والجلسة التي سبقتها وأي إجراء حكومي في المستقبل سيكون انسجاماً مع منطق الدستور وصوناً للشراكة والميثاق وليست على الإطلاق تحدياً او استفزازاً لأي طرف".
وأردف: "إنني، من موقعي كرئيس للحكومة، وفي هذه اللحظة الراهنة والدقيقة التي يتخبّط بها لبنان بالأزمات والتي تكاد تمثل خطراً وجودياً على لبنان لن أنصت للأصوات المتحاملة التي تصدر من هنا وهنالك".
وختم: " قمة الميثاقية والشراكة واحترام الدستور هي أن يتحمّل الجميع المسؤولية الوطنية. من هنا دعوتنا الدائمة هي للإسراع نحو التلاقي والتوافق من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين قبل فوات الآوان".
اعتصام الأساتذة مستمرّ في رياض الصلح... كيف تبدو الأجواء؟
وبدأ موظفو وزارة التربية والتعليم العالي إضراباً شاملاً اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الجمعة 27 كانون الثاني الجاري، مع إقفال أبواب الوزارة والمناطق التربوية وامتناع الموظفين عن الحضور.
وعُلّقت اللافتات المعلنة للإضراب على أبواب الوزارة والمؤسسات التربوية الرسمية، فيما نفّذ الأساتذة المتعاقدون في روابط التعليم الرسمي اعتصاماً في ساحة رياض الصلح تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، مطالبين بإنصافهم.
ورفع المعتصمون لافتات كُتب عليها: "أعطني حقّي... أعطيك حقّك"، "العيش الكريم حقّ للمعلم"، القطاع التربوي أساس في نهوض المجتمع".
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
