أقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاعين العام والخاص، وللمتقاعدين، وذلك خلال جلسة حكومية عُقدت لبحث ملف منح الزيادات، على وقع التوتر خارج أسوار السرايا، بعدما أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مطالبين بحقوقهم، حاولوا نزع الأسلاك الشائكة من المحيط.
ووافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى للأجور لدى القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 الف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000.
كما أقرّ زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. وتم رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام إلى 450 الف ليرة، على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً.
وبعد الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري موافقة مجلس الوزراء على استمرار منح وزارة الصحة 35 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة.
ورداً على سؤال حول القلق من إحداث هذه الزيادات تضخماً، أشار مكاري إلى أن "تأمين موارد الزيادات سيتم من خلال الدولار الجمركي، وعودة عمل المرافق العامة، وبينها النافعة".
في بداية جلسة مجلس الوزراء، تحدّث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لافتاً الى ما حصل في مجلس النواب صباحاً، مشدّداً على "أننا في الحكومة، معنيون بموضوع تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة أعدها وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لإجراء هذه الانتخابات، ولكن بعد ما حصل في المجلس، من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا أخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لإجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة".
وتمنّى ميقاتي على وزير الداخلية أن "يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وإقرارها".
وتطرّق ميقاتي إلى التحركات الاحتجاجية التي حصلت بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال: "نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقّة، لبتّها وإقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة، ونعبّر عن تفّهمنا للصرخات التي يُطلقها المتظاهرون، ونؤكد أننا لن ندّخر جهداً في متابعتها".
واحتشد المتظاهرون والعسكريون المتقاعدون في محيط وسط بيروت، وحصل تدافع كبير واحتكاك بينهم وبين القوى الأمنية التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع.
وفي وقت سابق، أفاد مستشار ميقاتي، الوزير السابق نقولا نحّاس "النهار"، إنّ "المساعدة المقرّى في مجلس الوزراء ستكون لفترة محدّدة وتشمل زيادة 4 رواتب للموظفين في الخدمة الفعلية، و3 رواتب للمتقاعدين على السعر الحقيقيّ لصيرفة، فيما إجماليّ الكلفة محدود بسقف معيّن وبنسبة من الدخل القوميّ والكتلة النقديّة وغيرها، حتّى لا نقع في الفخّ الذي أوقعتنا فيه سلسلة الرتب والرواتب، لافتاً الى أنّ الزيادات مرهونة بإيرادات الدولة وانتظام الموظفين مع مراقبة من التفتيش المركزيّ ومجلس الخدمة المدنيّة.
والصيغة التي تمّ التوصّل اليها، أن يُعطى جميع موظّفي الإدارات العامّة والمؤسسات العامّة وموظّفي القطاع العامّ كافّة زيادة شهريّة هي عبارة عن 4 رواتب، على ألّا تقلّ عن 8 ملايين ليرة ولا تزيد عن 60 مليون ليرة شهريّاً. وتقضي الصيغة بأن يُعطى العسكريّون وكافّة المتقاعدين زيادة 3 رواتب شهريّاً تُحتسب مع متمّمات الراتب، على أن تُضاف الى المساعدة الاجتماعيّة التي يحصل عليها القطاع العامّ حاليّاً.
ومع إقرار مجلس الوزراء هذه الصيغة، فإنّ ذلك يعني أنّ موظّفي القطاع العام سيتقاضون بدءاً من شهر أيار 7 رواتب شهريّاً بدلاً من ثلاثة حاليّاً، فيما سيتقاضى المتقاعدون ستّة رواتب شهريّاً بدلاً من ثلاثة حاليّاً.
الصور بعدسة الزميل حسن عسل:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
