يحتدم الجدل في المشهد السياسيّ حول المخرج لأزمة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد الادّعاء الفرنسي، وتوالي دعوات عدد من الأطراف لاستقالته.
وفي السياق، جدّدت مصادر مطّلعة في مصرف لبنان لـ"النهار" التأكيد بأنّ "استقالة الحاكم غير واردة قبل انتهاء ولايته".
الحاكم الذي يتّسم بـ"ببرودة الأعصاب" مستمرّ في مواجهته إعلامياً وقانونياً، وهو ما دلّت عليه المواقف الفورية التي أطلقها تزامناً مع شيوع خبر إصدار القاضية الفرنسية أود بوروزي مذكرة توقيف دوليّة في حقّه.
وينتظر أن يتبلغ القضاء اللبناني بواسطة الانتربول الدولي مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها قاضية التحقيق الفرنسية في حقّ حاكم #مصرف لبنان، ورجّحت أوساط في قصر العدل أن تتسلّم النيابة العامة التمييزية هذه المذكرة اعتباراً من الأسبوع المقبل عن طريق الإنتربول وعبر وزارة الخارجية.
وبعد اطلاعها على طبيعة مذكرة التوقيف المطلوب تنفيذها من فرنسا، فإنّ الاتّجاه، بحسب القانون اللبناني، بأن تطلب النيابة العامة التمييزية ملفّ استرداد ملفّ سلامة لمحاكمته في لبنان بما نسب اليه في الملفّ الفرنسي، باعتبار أنّ الدول، ومنها لبنان، لا تسلّم رعاياها.
كذلك، يرتقب أن تعمّم الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة القاضية بوروزي على جميع الدول المنضوية تحت لوائها وعددها 195 بلداً، وفي عدادها لبنان والدول العربية بما فيها دول الخليج العربي، ويعود لهذه الدول التنفيذ بعد تواصل الإنتربول الدولي معها من خلال مكاتب مركزية وطنية تابعة له.
الى ذلك، أفادت معلومات "النهار" أنّ قاضي التحقيق الأول في بيروت #شربل أبو سمرا ردّ الدفوع الشكليّة المقدّمة من حاكم #مصرف لبنان.
وكان سلامة طلب في المذكّرة إخراج دعوى هيئة القضايا في وزارة العدل من الملفّ المدّعى فيه من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، لعدم الحصول على إذن من وزير المال يوسف الخليل لتقديم هذه الشكوى. ويشار إلى أنّ الخليل كان أعلن في كتاب إلى الهيئة أن لا علاقة لوزارته بهذا الإذن.
والجلسة التي كانت محدّدة اليوم، جرى خلالها تبليغ وكلاء الجهة المدّعى عليها قرار الدفوع الذي استند إلى كتاب وزير المال، والذي ترك لهيئة القضايا اتّخاذ ما تراه مناسباً.
وعيّن القاضي أبو سمرا جلسة في 15 حزيران لاستجواب رجا سلامة.
ويُشار إلى أنّه يعود للمدّعى عليهم عدم الحضور إلى دائرة المحقّق الأوّل ما دامت الجلسة خُصِّصَت لتبليغ الفرقاء في الدعوى القرار بالدفوع. وقد حضر وكلاء الدفاع عنهم، كما تبلّغت هيئة القضايا هذا القرار.
وذكرت مصادر قضائية أنّ وكلاء الشقيقَين سلامة وماريان الحويّك أبدوا أمام القاضي أبو سمرا أنّهم لن يستأنفوا القرار بالدفوع، وكذلك هيئة القضايا، لذا عيَّنت جلسة في 15 حزيران المقبل لاستجواب رجا سلامة.
مطالبة بالاستقالة
الى ذلك، أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب "#القوات اللبنانية"، في بيان، أنّه "لم يعد بالإمكان انتظار انتهاء ولاية حاكم #مصرف لبنان من أجل تعيين حاكم جديد، إذ "بعد صدور مذكرة دوليّة في حقّه أصبحت لِزاماً استقالته وإقدام الحكومة على تعيين فوري، لأنّه على أثر المذكرة الدولية لن تتعامل معه الهيئات الدولية من الآن فصاعداً، الأمر الذي يفاقم المأزوميّة الماليّة ويؤدّي إلى تعقيدها وتطويرها".
وطالب كلّ من حزب "الكتلة الوطنية"، تيّار التغيير في الجنوب، لقاء الشمال ٣، منظمة "كلنا إرادة"، خط أحمر، عامية ١٧ تشرين، حزب #الكتائب اللبنانية، حزب تقدّم، انتفض للسيادة، للعدالة (طرابلس) وعكّار تنتفض، باستقالة حاكم #مصرف لبنان #رياض سلامة الفوريّة، "التزاماً بمبدأ المحاسبة، وحماية لشعب لبنان".
واعتبر كلّ من النواب الياس جرادة، فراس حمدان، سينتيا زرازير، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، إبراهيم منيمنة، شربل مسعد، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان وحليمة قعقور، أنّ "مذكّرة التوقيف الفرنسيّة، التي صدرت في حقّ حاكم #مصرف لبنان، توّجت مساراً طويلاً من الملاحقات القضائيّة التي كشفت الطريقة التي كان يُدار بها المصرف المركزيّ، طوال العقود الثلاثة الماضية، والتي أفضت إلى أحد أكبر الانهيارات المصرفيّة التي شهدها التاريخ الحديث. ورغم أهميّة ما جرى، يحزّ في النفس الكمّ الهائل من المهانة التي لحقت بالسلطات الدستوريّة، خلال هذا المسار الطويل".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
