اعتبرت حركة "أمل" أنّ "التلكّؤ والتجاهل والتأجي تجاه حالة التردي الاقتصادي والمالي والأزمات المتوالدة التي تثقل كاهل اللبنانيين جميعهم، تستوجب وقف حالة الشلل المؤسساتي والإداري الناتج عن إضراب موظفي القطاع العام من خلال معالجات مبنية على أسس واضحة ورؤية شاملة بعيدة عن الانتقائية وازدواجية المعايير وارتجال زيادات لقطاع القضاة دون غيره".
ودعا المكتب السياسي لـ"أمل" حكومة تصريف الأعمال إلى "القيام بواجباتها ومسؤولياتها لوقف النزف الاقتصادي ومنع تفاقم الانهيارات والتخبط، وإعادة تسيير مرافق الدولة عبر انصاف جميع القطاعات دونما تمييز أو حصر في فئة من دون أخرى بما يتلاءم مع تأمين العدالة الاجتماعية وضرورات الحد الأدنى للعيش الكريم".
وأكّد في بيان أنّ "ما يُثار حول موضوع ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة يستوجب ثبات لبنان على حقه وموقفه بما يحمي ثرواته، ويمنع الاستيلاء عليها، وأي تأخير في إنجاز هذا الملف وفق ثوابت لبنان سيؤدي إلى تداعيات كبيرة".
وشدد البيان على "ضرورة الابتعاد عن سياسة المناكفات والمماطلة وطرح الشروط في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة والالتفات إلى ضرورة قيام حكومة قادرة على الحد من الانهيارات التي يشهدها البلد، وتبدأ برسم خريطة واضحة لخطة التعافي الاقتصادي وبدء مسيرة خروج لبنان من نفق الأزمات".
واعتبر أنّ "إنجاز الاستحقاق الدستوري الرئاسي هو مسؤولية وطنية تؤكد حرص لبنان على مسيرته الديموقراطية وتنعكس ايجاباً على صورته الدولية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
