رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ"اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، وذلك للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.
في السياق، أكّد ميقاتي أنه "على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة فإننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الأساسي للدولة. إن الإضراب على أحقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبّب بشلّ كل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي سنبقى في الدوامة ذاتها".
وقال: "في اجتماعنا الأخير اتخذنا سلسلة قرارات تتناسب مع الواقع المالي والإمكانات المتاحة وسنحاول في اجتماع اليوم مقاربة أفكار جديدة لعلنا نتوصل إلى حل مقبول من الجميع، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبّب بانهيار أوسع للأوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد".
في ختام الاجتماع، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم "إقرار دفع مساعدة اجتماعيّة جديدة ابتداءً من شهر تموز، وإعطاء بدل نقل 95 ألف ليرة مع ربط ذلك بالحضور على الأقلّ يومَين للموظف"، مؤكّداً "التوافق على المساواة في التعاطي مع العاملين في المرافق العامّة كافّة من دون استثناء، وأيّ تدبير اتُّخذ في الأيّام الماضية أوقف".
وشدّد على "تأكيد تسيير المرافق العامّة وخدمة المواطنين لتأمين انتظام رواتب الموظّفين"، معتبراً أنّ "الحلّ الشامل هو من خلال إقرار الموازنة".
كما اعتبر أنّه "في حال لم يُناوب الموظّفون في عملهم، فسيكون هناك خطر على الرواتب"، مضيفاً: "نُصارح الموظفين ونتكلّم بكلّ صراحة ولا يمكن أن نقوم بأيّ خطوة ناقصة لأنّ البلد لا يحتمل، وهذا الحلّ موقّت إلى حين إقرار الموازنة".
وتبعاً لما تقدّم، وكحل موقت فإنه تمّ إقرار ما يلي :
- دفع المساعدة الاجتماعية المقرّرة سابقاً والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.
- استصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتباً كاملاً كل شهر ابتداءً من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقاً بهذا الشأن.
- النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.
- إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 ألف ليرة.
- الإشارة إلى تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 ألف ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الفائت.
- ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الأقل تأميناً للواردات ومصالح الناس.
وهناك ملاحظة أن القطاع التعليمي أو الجامعة اللبنانية أو مثلاً القضاة الذين يخضعون لمناوبة قضائية، هؤلاء يستوفون حضور اليومين وهم الآن في عطلة رسمية، ولذلك ينطبق القرار عليهم.
ولفت بيرم إلى أنّه "سيتم استصدار مرسوم استثنائي بهذه المقررات ابتداءاً من أول تموز، وسنعطي الزيادات بانتظار إقرار الموازنة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
