أوضح النائب إبراهيم منيمنة، في بيان، أنّه "في الفترة الأخيرة طالعنا البعض بدعوة لتقسيم بلدية بيروت، وإذ كنا نرفض التقسيم بالمطلق فإن هناك مسببات عدة لهذا الرفض"، قائلاً: "إن معالجة مسألة بلدية بيروت وأزمة الخدمات وضعف الإنماء في المدينة يتطلب البحث بصلب المشكل الإداري والخدمي المتعلق بالمرتبة الأولى بالهيمنة السياسية على بلدية بيروت لسنوات طوال وثانياً بالصلاحيات المعطاة للبلدية كسلطة منتخبة والتي تصطدم بصلاحيات الجهات المعينة وخاصة المحافظ".
وأضاف: "إن حجم بيروت ودورها يتطلب سلطة محلية منتخبة ولديها القدرة على الحكم واتخاذ القرارات، لا بلديات مقسمة طائفياً تسعى لتغليب المصالح الضيقة على مصلحة المدينة"، لافتاً إلى أنّه "إذا كان البعض يريد تحسين الواقع الخدمي في بيروت، وخاصة أصحاب النية الحسنة، فإن أهم ما يمكنهم فعله هو الدفع بإقرار قانون اللامركزية في المجلس النيابي كمدخل لتحسين الحوكمة المحلية في كل لبنان وبما في ذلك العاصمة بيروت، وليس بقوانين "على القطعة" من منطلق تقسيمي وطائفي، غير مستندة إلى أي دراسات سوى طروحات شعبوية لا تعالج الأزمة، بل قد تخلق أزمة أكبر".
وختم: "إن الواقع الخدمي في بيروت وكل لبنان يمر في مرحلة من الأصعب في تاريخ البلد، فخدمة أساسية كالمياه في بيروت انقطعت لنحو شهر بسبب سوء إدارة سلطة معينة، فيما السلطات المنتخبة لعبت دور المتفرج. إذا، مرة أخرى، قبل البحث بتقسيم هنا وهناك، إنشاء محافظة هنا وهناك، يجب تحسين الصلاحيات بما يراعي حقوق المواطنين في بيروت وكل مدينة وقرية"، مشدّداً على أن "تقسيم بلدية بيروت بالشكل المطروح من خلال حملة شعبوية تستهدف الغرائز الطائفية، هو تنفيذ لما عجزت عنه الحرب الأهلية في تقسيم المدينة ورسم حدود بين شوارعها".
وقال: "إن نهج الفساد والهدر والمحاصصة هو الذي أدى إلى انهيار البلاد برمتها، وإلى ما آلت إليه بلدية بيروت اليوم. وللتذكير، فإن هذا النهج كانت بعض التيارات والأحزاب التي تنادي اليوم بالتقسيم عرابوه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
