فيما يضيق الوقت حتى إقفال باب التقدّم بعروض للمناقصة العمومية لتقديم الخدمات الكهربائية ضمن نطاق امتياز زحلة السابق في 28 الجاري، لا يزال السجال الذي كان قد بدأ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين نواب زحلة حول شروط المناقصة نفسها، مستمراً ما بين النائب ميشال ضاهر من جهة، ورئيس مجلس إدارة مدير عام كهرباء زحلة أسعد نكد من جهة ثانية، عبر وسائل الاعلام، فيما المواطن بين مطرقة التقنين وإرتفاع الفواتير وسندان المجهول الذي يهدد مصير شركة كهرباء زحلة.
فقد عقد النائب ضاهر اليوم مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الفرزل، رداً على حديث إذاعي لنكد.
وإستهل ضاهر كلامه بالتأكيد على أنه لن يتقدم للمناقصة خلافاً لما يتم إشاعته، بل إنه يسهم فقط في تقديم حلول، بغرض تخفيض كلفة الفاتورة الكهربائية لما فيه مصلحة المواطنين، على ما قال.
وتعزيزاً لموقفه بأن ليس لديه "غاية شخصية من معارضته للمناقصة" التي طرحتها مؤسسة كهرياء لبنان، ذكّر بأنه هو من كان قد طلب تجديد العقد لشركة كهرباء زحلة حتى إنتفاء الحاجة إليها، موضحاً أنه سحب دفتر شروط المناقصة من باب الاطلاع عليها بصفته نائباً.
وهو إذ لفت إلى أن إنفجار المرفأ وما ألحقه بإضرار بمؤسسة كهرباء لبنان، قد أسهم في مزيد من التأخير بإعداد المناقصة التي كان يفترض أن يباشر بها بعد تجديد العقد لكهرباء زحلة، الا أنه أبدى ملاحظات عديدة على ما جاء في دفتر شروطها، "سيما وأنها أعدت على عجل مع إقتراب موعد نفاذ عقد شركة كهرباء زحلة، مع نهاية العام الحالي".
وإعتراض ضاهر الأول يكمن في أن "مدة المناقصة 5 سنوات، قابلة للتجديد لسنتين إضافيتين"، وهو ما إعتبره تمديداً للأزمة المتمثّلة بإرتفاع كلفة توليد الكهرباء مع إستمرار إعتمادها على المازوت وبالتالي إستمرار إرتفاع الفاتورة على المواطن.
من الملاحظات التي أثارها أيضاً بأن المناقصة تركت مصدر توليد الطاقة مفتوحاً، وفي المقابل إشترطت أن تكون الفاتورة للمواطن أقل بـ 11,4 في المئة من تسعيرة مولدات الكهرباء في الاحياء، أي العاملة على المازوت. ومأخذ ضاهر بأن المناقصة ظلت ناقصة حين لم تحدد الكلفة بحسب كل مصدر طاقة، غير المازوت، أي كلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، أو من الـ heavy fuel.
وبحسب ضاهر، فإن المناقصة بشروطها الحالية لا تنطبق محلياً سوى على كهرباء زحلة، فقد أعطت فقط 4 أشهر للتنفيذ، وإشترطت لمن يتقدم إليها بأن يكون لديه 10 مليون دولار turn over بالكهرباء و 30 ميغاوات وما فوق وهو ما لا ينطبق في لبنان سوى على شركة كهرباء زحلة.
وفي الحلول، قال ضاهر إنه في محاولته المساهمة في حل يخفض فاتورة الكهرباء تواصل مع 4 شركات أجنبية في كل من كوريا، الهند السويد وأفريقيا الجنوبية، وطلب منها عروضاً لمحطة تعمل على heavy fuel oil وتنتج 75 ميغاوات، بحيث تغطي كامل قضاء زحلة وليس فقط نطاق الإمتياز السابق لشركة كهرباء زحلة، على ما هو عليه الحال.
ولفت إلى أن الأجوبة التي وردته أبدت الإستعداد لتركيب محطة بكلفة 3,2 سنت عن كل كيلواط إنتاج، وهو العرض الأدنى بين العروض وبأن ثمة شركات أخرى أبدت إستعدادها لتركيب محطة وبيع الانتاج، إنما عملها لا يشمل التوزيع، وأنّه لتفادي تقلب سعر برميل النفط، فإن لديها إمكانية القيام بما يعرف بال hedging من خلال شراء كمية الفيول التي تحتاجها المحطة للسنوات الخمس من عقد الانتاج.
وقام بعملية حسابية بناء على ما أفادت به العروض بالحاجة الى 220 غرام فيول لكل كيلواط كهرباء، وعلى سعر كيلو الفيول البالغ اليوم 810 دولار لكل كيلو، وعليه تكون الكلفة لكل كيلواط 17.8 سنت يضاف إليها 3,2 سنت إيجار المحطة، وعليه تبلغ التكلفة النهائية 21 سنت.
وأضاف ضاهر بأن هذا الحل يحتاج إلى سنة وسنة ونصف السنة لإنجاز تركيب المحطة، وعليه، فهو يقترح إما تقليص مدّة المناقصة المطروحة حالياً ما بين سنة ونصف السنة، أو التجديد لكهرباء زحلة لهذه المدة، ومن ثم إعداد مناقصة ضمن دفتر شروط جديد يتيح للشركات الأجنبية بالمشاركة، وأن يكون الشرط بإنتاج الكهرباء على heavy fuel بديلاً عن المازوت.
وعن آلية طرحه فصل الإنتاج عن التوزيع شرح ضاهر بأن إنتاج الكهرباء يلزم لشريك أجنبي وتتعاقد الدولة مع شركة كهرباء زحلة للتوزيع.
وقال إنه إقترح على رئيس مجلس إدارة مدير عام كهرباء زحلة أسعد نكد كونه خبير بالكهرباء إنشاء شركة مساهمة، تكلفتها 100 مليون دولار، وبأنه إذا طان مطلوب منه المساهمة بـ5 في المئة في الشركة، إذا ما كان ذلك يعطي "ضمانة وثقة للناس بأنها شركة مربحة" كون ميشال ضاهر مساهماً فيها، فهو على إستعداد لذلك، وإذا لم يكن نكد راغباً في ذلك "فإنك تريحني"، إنما أنشىء شركة مساهمة وأفصل التوزيع عن الإنتاج، وأعطيته 10 في المئة على التوزيع. ليبقى من جهة ثانية، الحل الأمثل بالنسبة لضاهر هو لامركزية الإنتاج، معلنا أنه بصدد مشروع قانون بهذا الغرض في غضون خمسة أيام، وبأن غالبية نواب الكتل الكبرى ستوقعه عليه، لاسيما الكتل المسيحية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
