أشار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار إلى أنّه شارك بإجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلداهم بـ"أمان وكرامة"، في السرايا الحكومية، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور كلّ من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، وزير العدل القاضي هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وأعلن أن "خلال الإجتماع، إستكملنا البحث في المقرّرات التي صدرت عن الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري في 11 آب، وأطلعنا ميقاتي وأعضاء اللجنة عليها حيث نوقِشَت وإتفقنا على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنيّة".
ولفت إلى أن "بالنسبة للسجال الذي حصل مؤخراً مع وزير المهجّرين عصام شرف الدين، الذي تغيّب عن حضور الإجتماع اليوم، فما هو إلّا لتوضيح بعض القضايا الأساسية إن كان في موضوع الصلاحيات أو مقاربة الموضوع، الذي يحتاج إلى مقاربة جماعية على مستوى اللجنة وليس مقاربة فرديّة من قبله، فالملف غير مرتبط بوزارةٍ واحدة فقط ويحتاج إلى دقّة في العمل، لأنه في جانبٍ منه يتعلّق بالمؤسسات الدوليّة والدول والجهات المانحة ومفوضيّة شؤون اللاجئين والوزارات اللبنانية، ومن جانبٍ آخر الدولة السورية. لهذه الاسباب، شدّدنا على ضرورة التنسيق في إتباع الخطوات تحت رعاية رئيسي الجمهورية والحكومة وأن يكون العمل نابع من السلطات والدولة اللبنانية وبالتوافق بين أعضاء اللجنة والمجتمع الدولي".
وأخيراً، أكّد أننا "مع أي خطوة تحصل في لبنان تصبّ في خانة عودة النازحين إلى بلدهم وبأننا أمام فرصة جدّية لمعالجة هذا الملف بطريقة صحيحة تضمن مصالح الدولة اللبنانية وكذلك العودة الآمنة والسريعة للسوريين إلى بلدهم".