النهار

تجددت شكوى أهالي بلدة رميش (بنت جبيل)، من الخلاف مع جمعية "أخضر بلا حدود" التابعة لـ"حزب الله"، على الأراضي ووجهة استصلاحها واستثمارها.

ولفتوا الى "تعرض أراضيهم وأملاكهم وأرزاقهم، لاستباحة وتعدّيات وتهديد لبعض المالكين، من قوى الأمر الواقع التي تقوم بجرف مساحات واسعة من الأراضي واقتلاع أشجار والقيام يإنشاءات، واستعمال معدّات ثقيلة للحفر في أحراج تعود ملكيّتها الى أهالي البلدة".

وأشاروا في بيان، إلى أنّ "كلّ ذلك يجري على مرأى من الجيش اللبناني ومسمعه، في منطقة خاضعة للقرار 1701 في الجنوب".

وناشدوا، من خلال بلدية رميش رئيساً ومجلساً، المسؤولين والمراجع الرّوحيّة وعلى رأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، "التّحرّك العاجل لوقف التّحدّيات والتّعدّيات الّتي تسيء إلى العيش المشترك".

وأوضح مختار البلدة إيلي شوفاني لـ"النشرة" أن جمعية "أخضر بلا حدود" عملت على شق طريق عند الحدود، وتجدد الاشكال الذي بدأ قبل أشهر نتيجة التعديات على أملاك عائدة الى مواطنين من رميش"، مشيراً الى أن "الخلاف تحول الى اشكال بين بلدتي عيتا الشعب ورميش نتيجة الانفعالات خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي". وحض على "تهدئة النفوس وتدخل المعنيين من الجانبين والقوى الامنية لحل الخلاف".


الراعي
وتوقف البطريرك الراعي في مستهل قداس الأحد، عند ما يواجهه أهالي رميش، مبدياً أسفه لـ"ما تتعرض له اراضي البلدة من تعديات في مزرعة سموخيا المحاذية للحدود الدولية، من عناصر قوى الأمر الواقع التابعة لاحد الاحزاب". وأهاب بالاجهزة الامنية "القيام بواجبها في حماية ارزاق ابنائنا وطمأنتهم، وازالة المخالفات فورا وسحب العناصر الغريبة عن البلدة، ووضع حد لكل الممارسات والتعديات التي تسيء الى العيش المشترك".


"القوات"
و حذرت "القوّات اللبنانيّة" في منطقة بنت جبيل من تداعيات ما يجري في بلدة رميش، ورأت في بيان "ان القاصي والداني، وعلى مستوى المسؤولين كافة في الدولة، باتوا يعلمون عِلمَ اليقين حقيقة ما يجري في مُحيط البلدة من تعدّيات على الممتلكات، وقطع أشجار وتشييد غُرف، ونَصب خِيَم، وعمليات تجريف لشق طُرق مُخالِفة، إضافة إلى تهديدات متواصلة للأهالي ولمالكي العقارات المُعتدى عليها، وغيرها من المُمارسات المرفوضة التي تقوم بها عناصر حزبية معروفة الإنتماء والأهداف".

ونبهت إلى "خطورة ما يجري"، محذرة من "تداعياته وعواقبه، لأن التمادي في التعدّي على خرق حقوق الملكية الخاصة قد يولّد ردود فعل غير محسوبة ولا متوقّعة".