في خطوة نادرة، اعتصم عدد من النواب داخل المجلس النيابي الذي أخفق في انتخاب رئيس جمهورية في الجلسة الحادية عشرة.
أعلن النائب ملحم خلف قبل بدء جلسة مجلسّ النوّاب قراره البقاء والنائبة نجاة صليبا في مجلس النواب حتى انتخاب الرّئيس، "التزاماً بالموادّ الدستورية وانتظاماً لها، ودَفعاً لانتخاب رئيس للجمهورية، في دورات متتالية مِن دون انقطاع".
وبعد انتهاء الجلسة، انضم عدد من النواب، بينهم فراس حمدان، سينتيا، الياس جرادة، بولا يعقوبيان، وضاح الصادق، حليمة القعقور والياس حنكش الذي عاد وغادر.
وتحدثت زرازير الى الاعلام عن تبلغهم بأن باب المجلس يقفل عند الـ2:30 من بعد الظهر، وأن الكهرباء تقطع، ولن يعود في مقدورهم إدخال حاجات أساسية.
وشوهدت وهي تنقل أغراضاً الى النائبين خلف وصليبا، وسط اهتمام إعلامي سلّط الضوء على شيء مختلف في الجلسة الحادية عشرة.
وفي بيان، قال خلف: "أيّها اللبنانيات واللبنانيون، لأنّكم شرّفتموني وانتخبتموني يوم ١٥ أيار ٢٠٢٢ نائباً عن الأُمة جمعاء، ووضعتموني أمام مسؤولياتٍ جمّة، ورتّبتم عليّ موجباتٍ دستورية بالغة الأهمية، في هذه اللحظات الحرجة من عمر الوطن، ولأنّ الناس جائعة يائسة تعيسة، مُتعبة مِن كلّ شيء؛ ولأنّ الناس مقتولة جسداً وروحاً، مذبوحة غربةً وتهجيراً وحُزناً، مقهورة مسحوقة حتى الشرايين وغصّات الصدور، وهذه الناس ليست أقل منّا شأناً بل نحن أقلّ شأناً مِن كلّ الناس؛ ولأنّ الناس حقّها ربما أنْ تغضب مناّ نحن المقصّرين معها، وحقّها بالتأكيد أنْ تغضب مِمَن قسّموا الوطن إلى أوطان، والشعب إلى طوائف، والطوائف إلى مذاهب، والأحياء إلى أحياء وطنيّة وأحياء غير وطنيّة، والأسماء إلى أسماء محبوبة وأسماء مكروهة مرفوضة، ولأنّ مشهديّة تكرار جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من دون أيّ نتيجة، أصبحت، للأسف، أمراً عبثياً مُستهجَناً؛ ولأنّ استمرار خلو سدّة الرئاسة يذهب بنا إلى مزيدٍ من البؤس والانهيار القاتل؛ ولأنّه ليس لدينا الوقت ولا رفاهية الانتظار لنضوج أيّ "تسوية"، والتي أصلاً لا تعنينا -نحن- في هذه القضية الأُم، فنحن من دُعاة انتخاب رئيسٍ إنقاذي لا تسوويّ، يستطيع إخراجنا من القعر الذي نحن فيه، في مسارٍ تاريخيّ لإعادة تكوين السلطة؛ ولأنّ انتخاب هذا الرئيس الإنقاذي أضحى أمراً مُلحّاً أكثر مِن أيّ وقت لإعادة انتظام المؤسّسات الدستورية وانطلاق قطار الإنقاذ، وذلك يبدأ بانتخاب رئيس اليوم اليوم قبل الغد! ولأنّ موادّ الدستور واضحة، لجهة إلزامية بقاء السّادة النواب بحالة التئام دائم - متى خلت سدة الرئاسة - حتى انتخاب رئيس للدولة، أعي تماماً- كرجل قانون قبل أنْ أكون نائباً - مدى إلزامية التقيّد بتلك المواد الدستورية، لا سيما المواد ٤٩ و٧٤ و٧٥ منه".
وأوضح أنّ "المنظومة الأمنية السياسية القضائية المصرفية حوّلت دولة لبنان من دولة قانون إلى دولة بوليسية تُطبِق على كلّ شيء، والمنظومة نفسها تأخذ الشعب رهينة بأكمله، وتنحر يومياً - باسم ما سُمِّي بالديمقراطية التوافقية - الدستور ومفاهيم دولة القانون والعدالة مِن دون أيّ رادع، ونحن لن نرضخ ولن نستسلم لها؛ ولأنّ ديمومة لبنان والإنسان الذي فيه، هي على المحكّ؛ ولأنّ لا خلاص إلا بوقفة ضمير يقفها السّادة النواب في لحظةٍ تاريخية إنقاذية".
وفي السياق، دعت النائبة نجاة صليبا جميع النواب إلى "الاعتصام إلى حين عودة الجلسات لأنّه من واجبهم انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
