النهار

استغرب الوزير السابق وديع الخازن "عدم ذكر الأسهم التفضيلية في مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي توصلت إليه اللجان النيابية المشتركة، بذريعة أن خطة لازار المالية نصحت بشطبها"، مشدداً على أن "هذه الأسهم التي إشتراها المودعون الصغار هي أموال خاصة، وحقوق كفلها الدستور وبالتالي لا يجوز شطبها".

ودعا في بيان نقابة المحامين و"جمعية المودعين" إلى "التحرك العاجل من أجل تصويب المسار، قبل أن يصل هذا القانون بشكله المقترح إلى الهيئة العامة في مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
واعتبر "ان المواطن مقهور ومعزول ومذلول، وهذا النهج المهين في حقه آن له أن ينتهي، فللناس كرامات"، لافتاً الى أنه "لا يمكن أن يتصور أحد أن إحتقار الناس، والتعاطي مع حقوقهم وأموالهم يصل إلى هذا المستوى، فالسرقات التي حلت ببلادنا، لا يوجد لها نظير والشعب اليوم متروك بلا نصير، ولبئس المصير".