لعلها لم تكن مجرد مفارقة تزامن عفوية أن تقر الحكومة مساء جرعات منشطة ملحوظة للرواتب في القطاع العام وللمتقاعدين العسكريين والمدنيين وتزيد بدلات النقل وتعدل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد ساعات قليلة من صدمة، ولو متوقعة، أحدثها مجلس نيابي بات يدمن تعطيل الدستور والنظام الديموقراطي وينصب نفسه حارساً للفراغات الدستورية الانقلابية.
أقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاعين العام والخاص، وللمتقاعدين، وذلك خلال جلسة حكومية عُقدت لبحث ملف منح الزيادات، على وقع التوتر خارج أسوار السرايا، بعدما أطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مطالبين بحقوقهم، حاولوا نزع الأسلاك الشائكة من المحيط.
ووافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى للأجور لدى القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة، وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة، والحد الأدنى الرسمي للأجر اليومي 400 ألف ليرة لبنانية، وزيادة غلاء المعيشة لتصبح 4,500,000.
كما أقرّ زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا في السابق على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. وتم رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام إلى 450 ألف ليرة، على ألا يتعدى الحضور 18 يوماً شهرياً.
أعلنت الإدارة الأميركية، اليوم، أنّها فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ساعدت رجل الأعمال اللبناني وجامع التحف الفنّية ناظم أحمد الذي تعتبره الولايات المتّحدة مموّلاً لـ"حزب الله".
وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركية أنّ أحمد، الخاضع لعقوباتها منذ العام 2019 والذي يوصف بأنّه تاجر ألماس، "ضالع في تجارة (ألماس الدماء)"، في إشارة إلى الألماس الذي يُنتَج في مناطق تشهد اضطرابات ويستخدم لتمويل حروب أو نزاعات مسلّحة.
وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنّها تشتبه هذه المرة بضلوع أكثر من 50 جهة، بين أفراد وشركات، في مساعدة أحمد على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
ضجّة كبيرة أثارها قرار نقابة المحامين منع الظهور الإعلامي من دون إذن، أضف إلى استدعائها 3 محامين. برنامج فكرة حرة ناقش القضية مع النائب والقاضي السابق جورج عقيص، والمحامي المستدعى، الباحث والمدير التنفيذي لـ"المفكرةالقانونية" نزار صاغية.
حاولت الحلقة الإجابة على الأسئلة الآتية: ماذا عن توقيت التعديلات؟ لماذا وافق عليها في مجلس النقابة ممثلو أحزاب خالفتها لاحقاً؟ ما هي حدود الحرية؟ وما هي آليات المحاسبة المقبولة؟ وما الفارق بين حرية التعبير للمحامين في قضايا الشأن العام والخاص؟
قال الرئيس السوري بشار الأسد، الثلثاء، إنّ العلاقة "السليمة" بالرياض هي "الحالة الطبيعية"، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي قام بأول زيارة رسمية سعودية إلى دمشق منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سوريا.
وبحث المسؤولان، وفق الخارجية السعودية، في "تسوية سياسية شاملة" لإنهاء الحرب في سوريا.
وتتوّج هذه الزيارة استئناف العلاقات السورية-السعودية والانفتاح العربي الذي تضاعف خلال الأسابيع الماضية تجاه دمشق التي قاطعتها دول عربية عدة وأبعدتها عن جامعة الدول العربية منذ نحو 12 عاماً.
تنعدم الشفافية لدى معظم القوى اللبنانية أكثر فأكثر حيال تحولات ضخمة مثيرة للقلق كمثل الاتفاق السعودي – الإيراني كلما ازداد الغموض حول مضامينه "الأخرى" غير المعلنة بعد في البعد المتصل بتسوية الصراع المزمن بين الدولتين حول النفوذ الإقليمي. يمكن فهم الكثير من انعدام الشفافية لدى الفريق الأكثر امتلاكاً لما يسمّى أوراق القوة، وهو في لبنان فريق المحور الممانع لأن لديه الكثير ممّا يخسره فيما تختلف طبيعة القلق وتبدو مبرّرة لدى خصومه القوى الأخرى التي لا تبدو بدورها مطمئنة بالكامل إلى ما سيتأتى على لبنان من أيّ تسوية.
تشغل قضايا انتظام التعليم وإنهاء السنة الدراسية وإجراء الامتحانات، أهل التربية ومكوناتها، ومن ضمنها كيفية عودة كل الأساتذة إلى الصفوف، خصوصاً في التعليم الثانوي، لاستكمال المنهاج أو التعويض بنسبة مقبولة تمكّن تلامذة الشهادات في التعليم الرسمي من التقدم إلى الامتحانات. وبينما تبقى نحو 35 يوماً تدريسياً حتى 20 حزيران المقبل، إذ من المتوقع أن تُجرى الامتحانات في نهايته أو مطلع تموز 2023، فإن التحاق الأساتذة الممتنعين بات واجباً أخلاقياً ونقابياً أيضاً، ليس لإنهاء السنة فحسب بل لإنقاذ آلاف التلامذة في الثانوي الرسمي وحماية هذا القطاع من الانهيار وإقفال ثانوياته.
أثار كلام وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري عن أنّ "المرشّح الرئاسي سليمان فرنجية لن يستمرّ في ترشّحه إن لم يلمس موقفاً إيجابياً من دول الخليج والدول العربية تجاه هذا الترشّح، وهو ليس في وارد تكرار تجربة الرئيس ميشال عون" تساؤلات حيال ما قصده من هذا الكلام، وما إن كان يمهّد لانسحاب فرنجية من السباق الرئاسي. وسبب هذه التساؤلات أن كلام مكاري تزامن مع مواقف متشدّدة من بعض دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية حول رفض دعم فرنجية، انطلاقاً من رفض المبادرة الفرنسية الهادفة إلى تأمين وصول فرنجية إلى قصر بعبدا.
لم يعد من المجدي، أو القدرة لدى المسؤولين في لبنان، على مناجاة ومناداة موظفي القطاع العام والمتقاعدين، لتحمل ارتدادت الانهيار على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بعد اليوم. فقد المسؤولون في الإدارة قدرتهم على حث ما بقي صامداً من موظفيهم في الاستمرار بالمياومة في عملهم. لم تعد المسألة حالة مطلبية نقابية، أو سعي لتعزيز المستوى المعيشي لشريحة من ذوي الدخل المحدود، بل تحولت إلى ضرورة إنقاذية طارئة، اجتماعياً وإنسانياً، كان على المسؤولين الإقدام عليها بسرعة قبل سقوط هيكل الإدارة على الجميع، وتفكك مفاصل خدمات الدولة أكثر، خصوصاً أنها تطال حوالي 400 ألف موظف ومتقاعد، جلهم لا وقت ولا قدرة لديهم للعمل في وظائف أو مهن أخرى.
يشير مصدر ديبلوماسي فرنسي إلى أن هناك ثلاثة ملفات تعتبرها "اللجنة الخماسية" المتابعة للملف الرئاسي اللبناني أساسية، وهي:
أولاً: ترسيم الحدود البحرية والبرية مع سوريا.
ثانياً: القيام بالإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
ثالثاً: وضع تصور للاستراتيجية الدفاعية التي من دون تطبيقها لا يمكن عودة الثقة إلى لبنان. وفي هذا السياق هناك توافق دولي وإقليمي وداخلي حول أهمية تصور أفضل الحلول لتحقيق ذلك ومن هو أو هم المرشحون الأفضل لتنفيذها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
