ميشال حلاّق
قد لا يمرّ يوم على ابناء منطقة وادي خالد الحدودية من دون اشكالات ومشادات وتضارب وحتى اطلاق نار، وتعديات، الامر الذي بات يقلق الاهالي المتخوفين جدا من تفلّت الاوضاع ما يرخي بتداعيات سلبية وغير محسوبة على مستقبل ابنائهم، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة جدا، وفقدان فرص العمل التي وان توفرت فمردودها بالكاد يكفي لشراء الخبز وبعض طعام.
وعلى الرغم من كل الاحاديث عن اعمال التهريب على الحدود وما توفره من كسب مالي سريع وكبير، الا ان هذا الامر محصور جدا ببعض الاشخاص، وعمليات الضبط والمراقبة الحدودية التي يفرضها الجيش والقوى الامنية، نسبيا، قلصت الى حد بعيد من هذه الاعمال في هذه المنطقة تحديدا ما رفع من مستوى المخاطر على العاملين بالتهريب في المناطق الوعرة، على ضفتي الحدود اللبنانية والسورية وغالباً ما يتم ضبط وتوقيف العديد منهم.
الى ذلك، فان انسداد ابواب الهجرة امام الشباب، والعدد الكبير للنازحين السوريين في وادي خالد وهم تقريبا يوازون عدد ابنائها المقيمين (35 الف شخص) والذين ينافسون ابناء الوادي على فرص العمل اليدوية المهنية والزراعية. كل هذه الامور رتبت انماط عيش جديدة في هذه المنطقة وبروز بعض المجموعات من الشباب العاطل عن العمل والمتفلت من كل الاعراف والتقاليد وسلم القيم التي لطالما تميزت بها المجتمعات العشائرية، ومع انتشار آفة الحبوب المخدرة بين الشباب يتوقع الاهالي تفاقم المشكلات .
كل هذه الامور التي قاربت مناخ الخروج عن السيطرة، استدعت من فعاليات ووجهاء العشائر واهل الحل والعقد من رؤساء بلديات واتحادات ومخاتير ومدراء وجمعيات ومؤسسات تربوية وصحية واجتماعية وشيوخ العشائر في منطقة وادي خالد الى عقد إجتماع موسع في قاعة مطعم الريس امين في بلدة العوادة. تم خلاله بحث كل هذه الامور المقلقة لمجتمع قرى وبلدات وادي خالد.
وصدر عن المجتمعين بيان جاء فيه: أنه تم التداول والتشاور بفوضى استخدام الأسلحة الحربية المتنوعة والمفرقعات النارية. وأن فوضى تفلت السلاح تسبب بإصابة وقتل العديد من المواطنين الأبرياء عدا الترويع والترهيب للاطفال والنساء ليلا ونهارا. وكذلك الى الأضرار المادية التي تطال الممتلكات العامة.
ولفت المجتمعون الى انه وفوق هذه الظاهرة، انتشار ظاهرة الحبوب المخدرة التي لا تقل خطورة عن ظاهرة السلاح المتفلت التي تودي بحياة شبابنا الى التهلكة واضطرابات نفسيه حادة عند الكثير من الشباب المدمن.
ومن هذا المنطلق، ومن حقنا العيش بأمان واستقرار في بيوتنا دون خوف عند اي مناسبة قد تحصل، فاستخدام السلاح الحربي أصبح ظاهرة اعتيادية متمثلة في يومياتنا فلا يمر يوم إلا ونسمع رشقات لانعرف ماهي مناسبتها فرحا او حزنا او قد يكون اشكالا فرديا.
وبناء على ما تقدمنا به نناشد فخامة رئيس الجمهورية، وقائد الجيش وسائر القوى الأمنية التدخل الفوري للوقوف وصد هذه الظاهرة باستخدام جميع الوسائل القانونية التي تحد من انتشارها وإنزال أقصى العقوبات بمرتكبيها من دون رحمة او شفقه.
ومع مناشدتنا فإننا نرفع الغطاء عن هؤلاء وعلى الاجهزة الأمنية ان تقتص منهم، وواجب مساعدتها في كل المجالات التي تفرض الأمن على مختلف المجالات لنعيش آمنين في بلداتنا وممتلكاتنا.