أوقعت اللقاءات بين نواب المعارضة والنواب التغييرين خلافات ضمن الكتلة التغييرية، أدّت الى تراجع عدد النواب الذين شاركوا في اللقاء الثاني من 16 حضروا الاجتماع الأول إلى 7 نواب. وفيه تمثّلت كتلة النواب التغييريين المؤلفة من 13 نائباً بنائب واحد هو مارك ضو.
حاول النواب التخفيف من وقع التقلّص الذي حدث عبر الإيحاء بأنّ المجتمعين الثلثاء الأخير هم بمثابة لجنة مصغّرة أو ما يشبه أمانة السرّ، التي تجتمع من أجل تحضير برنامج عمل أو مواضيع محدّدة، يتمّ نقاشها في اجتماع موسّع للنواب، وبالتالي محاولة البتّ فيها. لكنّ المعلومات تفيد بأنّ هذا الأمر يُجافي الحقيقة التي تكمن بوجود خلافات ضمن كتلة النواب التغييريين الذين انقسموا بين معارض للّقاء ومؤيّد.
واللافت أيضاً في الاجتماع الأخير أنّ بعض النواب المؤيّدين للاجتماع الأوّل وشاركوا فيه، عادوا وتراجعوا كالنائبين ملحم خلف والياس جرادة.
وفي هذا الإطار، تُشير مصادر المجتمعين إلى أنّ رافضي مبدأ الاجتماع بشكل عام هما النائبان إبراهيم منيمنة وحليمة القعقور، وانضمّ إليهما النائبان فراس حمدان وسينتيا زرازير، فيما باقي النواب، لديهم حسابات منفصلة انتخابية، وسياسية، كوجود بعض النواب التغييريين الذين كانوا يتنافسون مع نواب المعارضة في القضاء نفسه، فيما بقي خمسة نواب (مارك ضو، نجاة عون، وضّاح الصادق، ياسين ياسين، ورامي فنج) متمسكين بمواقفهم بضرورة الاجتماع واللقاءات.
وبحسب المعلومات، فإنّ جميع المحاولات التي قام بها النائب ملحم خلف في محاولة الوصول إلى رأي موحّد تجاه هذه الاجتماعات لم تنجح، بل زادت من الشرخ بين النواب الذين تمسّكوا بآرائهم، فيما اعتكف آخرون في انتظار الوصول إلى حلّ؛ فكان الحلّ بخلوة عقدت اليوم، جمعت النواب الثلاثة عشر، وطرحت فيها المواضيع كافة، ومن ضمنها اللقاء النيابي وغيره من الملفات المطروحة على النقاش، خصوصاً القضايا الاقتصادية والموازنة وغيرها، بعد الاتّجاه إلى تعيين جلسة تشريعية في القريب، فرضت نفسها بنفسها على الخلوة.
وبدا واضحاً أنّ الانقسام بين النواب أكبر من أن تحلّه خلوة أو اجتماع، خصوصاً أنّ الاجتماعات المطوّلة التي عقدت في السابق لم تتوصّل إلى أيّ حلّ، كما أنّ الاختلاف يتجاوز الطابع السياسي العام، خصوصاً لجهة النظرة السيادية التي تؤيّدها الأغلبية، باستثناء منيمنة والقعقور اللذين يتبنّيان بشكل أو بآخر سياسة محور 8 آذار في الطروحات السياسيّة، عبر الترويج لخطاب تخطّي مسألة "حزب الله" والسلاح والبحث في الأمور الاقتصادية والمعيشية، إذ لا يمكن أيضاً استبعاد الجانب الشخصيّ الذي يلعب دوراً مهماً عبر خلافات شخصيّة بين عدد منهم.
وبالعودة إلى اللقاء النيابي، يصرّ معارضو اللقاء على ضرورة الوضوح في اللقاءات، عبر وضع أجندة واضحة للمواضيع قيد المناقشة، بالإضافة إلى إشراك عدد آخر من النواب الذين لا ينتمون إلى أيّ محور حتى لا تكون الأمور عودة إلى اصطفاف 8 و14 آذار، وتكون بذلك خيانة للناس الذين انتخبوهم، من منطلق التغيير الشامل وليس العودة إلى اصطفافات دمّرت البلد، بالإضافة إلى أنّه إذا تمّ السير بنظرية الانفتاح والحوار ومناقشة أمور الناس، فلماذا لا تكون أوسع وأكبر وتشمل مختلف الكتل النيابية؟
ويؤكّدون أنّه إذا تمّت إزاحة موضوع رئاسة الجمهورية في الاجتماع الأول، فإنّ طيفه يخيّم على هذه اللقاءات، فيما لا يمكن مناقشة أيّ مشروع في ظلّ عدم وجود مشاريع لكافة الأسماء المطروحة.
في المقابل، وبحسب النواب المؤيّدين للّقاء فإنّ هذه اللقاءات أساسية وضرورية، حيث انّنا لن نحقّق آمال الناس بالتغيير من خلال عزل أنفسنا ومراعاة ردود أفعال بعض متخلّفي وسائل التواصل، والعمل الجدّي يحتاج إلى التواصل مع كلّ من لم يهدر السيادة ولم ينخرط في سلطة فاسدة.
وينتقد النواب سياسة بعض زملائهم التي بدأت تنتقل إلى الشعبوية، تحت ستار المؤتمرات والاجتماعات واللقاءات والمشاركات الشعبية، التي لم تنتج سوى أوراق عمل لا تنتهي، لم يتم تنفيذ أيّ شيء منها حتى الساعة.
ويسخرون من بيان الحزب الشيوعي الذي يحاول تبنّي بعض النواب، أو تصوير نفسه بأنّه هو من أتى بهم إلى البرلمان عبر توجيه الأوامر، وهو حتى الأمس لا يزال يرفع راياته إلى جانب رايات "حزب الله".
ويتوجهون إلى زملائهم بالسؤال عن بدائل الحوار مع النواب القريبين منّا سياسياً، خصوصاً أنّهم لم يطرحوا بدائل، علماً بأنّ الاجتماع الأوّل بحسب المشاركين كان ممتازاً وصريحاً، وساده التوافق في أغلب المواضيع التي نوقشت، والتي انحصرت بأمور تشريعية واجتماعية، ومشاريع قوانين مطروحة على الهيئة العامة، خصوصاً بما يتعلّق بقانون الموازنة العامة والقوانين المالية وخطّة التعافي و"الكابيتال كونترول". وكان هناك توافق شبه كامل على الطروحات.
وبحسب المعلومات إنّ الخلوة التي امتدت لساعات، لم تنهِ الإشكاليات بين النواب، خصوصاً في ما يتعلّق بالعلاقة مع باقي الكتل، واللقاءات التي تجري مع نواب المعارضة، وبدا واضحاً أنّ البيان الختامي لم يتناول هذا اللقاء، ولم يتحدث عنه، ولم يتمّ النوافق على اتّخاذ قرار موحّد بالنسبة الى هذه اللقاءات.
وحتى في موضوع الرئاسة لم يتمّ التوافق على خطوات محدّدة إنّما الاتفاق على إطلاق مبادرة تطرح مقاربة متكاملة له. تكون منطلقاً للتواصل مع القوى الأخرى. وتمّ تكليف النائبين ميشال دويهي وملحم خلف بتحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة، لإطلاقها في بداية أيلول، من دون الاتفاق على تفاصيل هذه المبادرة التي ستحتاج أيضًا إلى لقاءات طويلة للاتفاق عليها.
أمّا الاتّفاق، فكان كبيراً على الطروحات الاقتصادية، ورفض بعض البنود في الموازنة، والخطة الاقتصادية وغيرها من الأمور، أمّا الاتفاق الأكبر فكان على رفض ومواجهة أيّ عملية لإسقاط نوّاب منهم عبر الطعون، خصوصًا بعد تزايد الحديث عن محاولة إسقاط 3 أو 4 نواب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
