النهار

موضوعان ساخنان كانا محور النقاش في جلستي لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في ساحة النجمة أمس، هما ما بعد اتفاق الترسيم البحري، وعودة النازحين السوريين.


الأشغال
بحثت لجنة الاشغال في جلسة برئاسة مقررها النائب محمد خواجة وحضور
وزير الطاقة والمياه وليد فياض وعضو هيئة ادارة قطاع البترول وسام شباط،
في "سبل الافادة الفضلى من ثروتنا الغازية والنفطية الموعودة، خصوصاً بعد ان وصلنا الى انتزاع حقنا في الحدود البحرية"، وفقاً لتصريح خواجة.

واضاف: "وُجّه العديد من الاسئلة الى الوزير فياض، تركزت على موعد البدء في أسرع وقت بعملية الاستكشاف والتنقيب، خصوصا ان التفاهم كان يجري برعاية الامم المتحدة وعبر الوسيط الاميركي. لم يكتف المفاوض اللبناني بالاصرار على ترسيم الحدود البحرية فحسب، بل كان هناك بند اساسي ايضا بضرورة البدء مباشرة بالتنقيب وفك الحصار الذي يمنع شركات التنقيب من ان تعمل في لبنان. وتحديداً أمس، كانت جولة لممثلي شركة "توتال". وبحسب ما قالت (الشركة) انه في عام 2023 يجب ان نبدأ فعليا بعملية الحفر. وكان تمن وتوصية بأن عام 2023 عبارة عن 12 شهرا فلا نضيع الوقت، واذا كان ممكناً ان نبدأ في بداياته وليس في نصفه او آخره. كما كانت اسئلة ذات طابع تقني لجهة حجم الاحتياطات الغازية الموجودة.

وسئل الوزير فياض ايضا عن البلوك الرقم 4 والالتباس الدائر ولماذا اقفل، هل كانت هناك كميات غاز تجارية او لا، واين التقرير النهائي؟ فرد ومندوب الهيئة الناظمة ان هناك كميات غاز ولكن ليست كافية لتصنف كميات تجارية. هذا لا يعني ان البلوك الرقم 4 لا توجد فيه كميات من الغاز. فكما في عملية حفر الابار المائية، ربما نحفر ولا يوجد مياه، وربما على بعد امتار مثلا او عشرات الامتار في المنطقة نقسها يكون هناك مياه. نحن موعودون بأن البلوكات العشرة واعدة. كما وضعنا توصية، والمجلس النيابي في جوها اليوم، بأن اي ثروة من العائدات النفطية يجب ان تذهب الى صندوق سيادي".


الشؤون الخارجية
أما لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين فناقشت في جلسة برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ملف النازحين.

وأوضح علامة على الأثر "أن لبنان لا يستطيع ان يتحمل تبعات هذا النزوح. والتقارير غير الرسمية تتحدث عن مليونين و200 الف نازح، والتقارير (عن المنظمات المعنية) تقدر عددهم بحدود 950 الف نازح. هناك تفاوت (في الأرقام)، وحرص على ان يدرس هذا الموضوع الى الاخر".

وأضاف: "وضعت خريطة طريق لطريقة تعاطي هذا الملف وعملنا لقاءات مع اللجنة الوزارية، وكان لنا لقاء مع الاجهزة الامنية. والهدف من لقاءاتنا كلها ان نستطيع تكوين ملف. نعدّ ملفنا لكي يكون لدينا لقاء اساسي معهم. لدينا نظرة تختلف عن نظرة المجتمع الدولي في هذا الموضوع، وحصيلة المعلومات والتقارير التي اخذناها من الاجهزة الامنية تساعدنا على تكوين هذا الملف، وهو ملف معتمد على الارقام والمعطيات.

وكان تمن من اكثر من زميل، ان من الضروري ان تقوم الحكومة اللبنانية بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية. وسبق ان كلف وزير هذه المهمة وابدى ملاحظاته ووضعنا في اجواء اللقاءات التي حصلت في سوريا. وهناك ضرورة لان تأخذ الحكومة المبادرة لنستطيع الاسراع فيه".

وأشار الى البحث في الشق التربوي، "وكانت لدينا اسئلة لمعالي وزير التربية الذي أوضح ان الاعلام ضخّم موضوع التلاميذ السوريين، وانهم يأخذون من حصة التلاميذ اللبنانيين في المدارس الرسمية وايضا الخاصة، وأعطانا بعض الارقام ونسب التلاميذ السوريين وعددهم فيها".