أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "الجيش يجري التحقيقات اللازمة في موضوع الحادثة التي حصلت مع اليونيفيل في الجنوب وأدت إلى مقتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية وجرح ثلاثة آخرين، ونأمل الوصول إلى النتيجة قريباً".
وخلال لقائه مجلس نقابة المحررين في السرايا الحكومية اليوم، قال: "إن المزايدات في هذا الملف مرفوضة وكذلك مرفوض الاستخفاف بخطورة ما حصل أو اعتباره حادثاً عادياً أو عرضياً. الحادثة يجب أخذها بجديّة، وإجراء كامل التحقيقات والمحاسبة. هذا الملف أتابعه مع قيادة الجيش التي تجري التحقيقات اللازمة ونأمل الوصول إلى النتيجة قريباً".
ورداً على سؤال، قال: "لكون الحادثة حصلت خارج نطاق عمليات اليونيفيل، فمن المرجّح أنه لم يكن مخططاً لها".
وعن ملف بلدة رميش الحدودية، قال: "لقد طلبت من الجيش تقريراً كاملاً عن الموضوع، علماً أن التعاون قائم بين الجيش واليونيفيل في هذا الملف ويتم الكشف ومراقبة المواقع التي يتم الحديث عنها والتابعة لجمعية "أخضر بلا حدود".
وفي الملف الحكومي، قال: "إن الحكومة تلتزم المهام المطلوبة منها دستورياً في مرحلة الشغور في رئاسة الجمهورية، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، والأولوية الأساسية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة".
أضاف: "انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعني انتهاء الأزمة، بل يفتح الباب أمام فترة سماح في البلد للوصول إلى حل".
ورداً على سؤال، قال: "نعم، وفق المعطيات الخارجية هناك شيء ما يتم التحضير له لحل الأزمة ولكن الأمور تحتاج إلى وقت".
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الوزراء بعد ما رافق الجلس الماضية من اعتراضات، قال: "عند الضرورة والحاجة سأدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وفق الصلاحيات الدستورية المناطة بي، لكن في الوقت الراهن لا شيء طارئاً يستدعي عقد جلسة".
وشدد على أن "وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار إلى التفاهم على ما يقر وما لا يقر".
وأعلن رفضه صيغة " المراسيم الجوّالة" التي يقترحها البعض، لأن لا سند دستورياً لها"، مشدداً على أنه "لن يطبق إلا ما ورد في الدستور وروحيته".
وشدد على "أن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية".
ورداً على سؤال، قال: "كفى تعطيلاً ومجاهرة بالتعطيل، والأجدى أن نجد حوافز لتحريك عجلة البلد لا لتعطيل ما تبقى من مؤسسات".
وعن موضوع مطار بيروت وما قيل عن أسلحة إيرانية يتم ادخالها، قال: "لقد اجتمعت الأسبوع الفائت مع قائد الجيش ومع القادة الأمنيين وأكدّوا جميعاً أن التحقيقات التي أجريت أكدت أن ما قيل غير صحيح، ولا أسلحة تدخل من المطار".
وقال: "لدى الحديث في ملف المطار، وبعد حادثة اليونيفيل، كنت بصدد دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد بصفتي نائب رئيس المجلس، ولكنني عدلت عن الموضوع حتى لا يقال إننا نستفز أحداً".
وعن اللقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال "كان اللقاء ممتازاً وتحدثنا في الشؤون التي تخص البلد وعبّر عن محبته للبنان وبشكل خاص للبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
