النهار

في حين يصرّ الرئيس نبيه بري على عقد جلسة "تشريع الضرورة"، ضارباً بعرض الحائط بحسب قسم كبير من المعارضة المبدأ الأساس وهو أن المجلس حالياً هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، وبالتالي مهمته الأساس تكمن بانتخاب رئيس للجمهورية أولاً لينطلق بعد ذلك مسار انتظام عمل المؤسسات، تحدث عضو تكتل "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله إلى "النهار"، عن الحديث المتداول عن أن الحزب "التقدمي الاشتراكي" من المستبعد أن يشارك في الجلسة التشريعية اذا لم تتأمّن الميثاقية المطلوبة لها، فأكد أن الحزب الاشتراكي سيتخذ القرار المناسب اذا تمت الدعوة إلى هذه الجلسة، ولكن بالمبدأ اذا هناك بنود ملحة وضرورية فلا مانع من المشاركة، خصوصاً أن المسألة تتعلق بحاجات الناس فعلاً، إذ لا يجوز الضغط من خلال الناس لانتخاب رئيس، فالمواطنون يعانون فعلياً من نقص حاد في الأدوية على سبيل المثال، وبالتالي نحن نرى أن ذلك ضرورة قصوى لتأمين المعالجات لهذا الموضوع.

 

ويشدد على أن "المسألة ليست كيدية، لكن هل يجوز مثلا الاعتراض على انتظام عمل المؤسسات إلى حد معين، تحت عناوين معينة، فيما المطلوب اليوم تصريف الأعمال التي تتعلق بحاجات المواطن؟ وهل المطلوب تدمير كامل للمؤسسات"؟، مشيراً إلى أن "آخر همّ" المواطنين اليوم الصلاحيات الرئاسية أو الميثاقية، الناس اليوم بحاجة إلى دواء وتسيير أمور معيشتها.

 

ورداً على سؤال عن الأسباب التي تمنع "التقدمي الاشتراكي" من المشاركة في الاعتصام في مجلس النواب لتكوين كرة ثلج وإطلاق دينامية لتحقيق خرق في جدار الأزمة، أوضح عبدالله أن "كل طرف له الحق في التعبير عن رؤيته وتوجهاته بالطريقة التي يراها مناسبة"، سائلاً: "عندما اتفقت قوى المعارضة على المرشح ميشال معوض لماذا لم يصوّتوا معنا"؟.

 

وشدد عبدالله على أن "الحزب التقدمي الاشتراكي لا يعمل على موجة احد. نحن لدينا قرارنا وقناعاتنا والمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والدليل أننا نتحدث مع كل الأطراف في سبيل الوصول إلى حل بالملف الرئاسي".