علّق الحزب التقدمي الإشتراكي على التطورات الأخيرة في ملف أحداث خلدة، واعتبر أن "سلسلة الأحكام التي صدرت في هذا الملف من المحكمة العسكرية عطّلت مساعي المصالحة التي كانت جارية بشكل جدّي".
إذ أكّد "التقدمي" ضرورة إنهاء ذيول هذه الأحداث "بشكل نهائي وعقد مصالحة ناجزة وفق الأسس التي تضمن عدم المس بالسلم الأهلي وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين من الجهتين بحسب الأصول القانونية"، شدّد على وجوب "إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية، وحصر دورها بالملفات ذات الصلة بالعسكريين فقط".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
