عقدت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" إجتماعاً إستثنائياً اليوم في مكتب النائب أشرف ريفي، للبحث في تداعيات الأحكام العسكرية بحق المتهمين بأحداث عرب خلدة.
وعلى الإثر، اعتبر رئيس حركة "التغيير" المحامي ايلي محفوض أن "من يقف وراء هذه الأحداث، قبل أن نقول من يقف وراء هذه الأحكام، هو ذاك الشيطان الذي يحرّك كل أطياف المخرّبين في الدولة اللبنانية".
وشدّد على أن "هذا الملف لن يكون ملفاً سنيا أو إسلامياً، بل إنّه ملف وطني بامتياز، والمحامون سيتحرّكون للتحضير من أجل تمييز الأحاكم".
وذكّر محفوض أن "ريفي، وحينما كان وزيراً للعدل، قدّم أكثر من مشروع قانون وعمل على تعديلات في المحكمة العسكرية، كذلك أكثر من كتلة نيابية، من بينها "القوات اللبنانية"، قدمت سابقا اقتراحات قوانين ليس فقط لتعديل قانون المحكمة العسكرية بل لالغائها، ولأن تكون فقط مناطة بالشؤون العسكرية حصرا".
ورأى أنّه "من غير الطبيعي أن يُبرّأ جميع عناصر سرايا المقاومة وعناصر "حزب الله" المتورّطين بشكل مباشر بما حصل في خلدة، في المقابل يُصار إلى إدانة جهة واحدة دون سواها، وبالتالي من الواضح أن ثمّة استهدافاً مباشراً لجماعة واحدة والتغاضي عن الآخرين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
