اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ميقاتي في إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023": على المجتمع الدولي التعاون لإعادة النازحين وإلا سنعيدهم بالطرق القانونية
21-06-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي، بـ"التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم، والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
ولفت في خلال رعايته في السرايا الحكومية اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، الى انه "مدى السنوات الـ11 الماضية، تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، اي في 97% من البلديات في كل لبنان. استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة واقتناع، هذا هو واجبنا الإنساني. وأظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، رغم حقيقة ضعف مجتمعاتنا المضيفة وهشاشتها والتي تزداد حاجة وعوزا".
ومما قال: "أؤكد الآن أمامكم وللمجتمع الدولي الحاضر بيننا، أن وضعنا الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، لاننا نمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك ، يعيش حوالى 85 في المئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما ان حوالى ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضاً، مما يعني انه بعد 11 عاما على بدء الازمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، خصوصاً في ظل الظروف الحالية".
وشجع الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على "مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، كما ندعو إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين".
رشدي
وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، "الحاجة الماسة إلى جهود مشتركة من جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف، من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة".
الدول المانحة
وذكرت السفيرة الكندية شانتال شاسناي في كلمة باسم الدول المانحة، بأن مؤتمر بروكسل الذي جرى فيه التعهد بمبلغ 4.1 مليارات دولار للنازحين السوريين وللمجتمعات المضيفة، مشددة على "ضرورة المحافظة على الدعم للاجئين وللمجتمعات المعنية، والعمل معا لضمان استجابة فعالة ومنسقة وخاضعة للمساءلة في هذه الظروف الصعبة".
الحجار
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار: "في الجانب السياسي لهذا الملف، أبلغنا – في مؤتمر بروكسيل في أيار الماضي - موقف الدولة اللبنانية بوضوح وواقعية، وشددنا على أن لبنان ملتزم مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين. ولكن الوضع لم يعد يحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل أعباء هذا الملف.
أما في الجانب الإنساني، فلم يقف لبنان مكتوفاً أمام هذه الأزمة. فاستقبل النازحين إليه منذ اليوم الأول، من دون قيود.. وتدهورت أخيراً الأوضاع الإقتصادية في وطننا بشكل كبير، نتيجة أسباب متعددة أصبحت معلومة من الجميع، ويتحمل ملف النزوح السوري جزءا من هذا التدهور".
بيان الشؤون
ووزعت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا صحافيا جاء فيه: "أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين، نداء للحصول على 3.2 مليارات دولار أميركي، للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين، ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة".
ولفت في خلال رعايته في السرايا الحكومية اطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023" بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية، الى انه "مدى السنوات الـ11 الماضية، تحمل لبنان عبئا ضاغطا لا يحتمل بسبب وجود أكثر من 1.7 مليون نازح سوري ولاجئ فلسطيني يعيشون في جميع أنحاء البلاد، اي في 97% من البلديات في كل لبنان. استقبلنا النازحين السوريين بحفاوة واقتناع، هذا هو واجبنا الإنساني. وأظهر لبنان أعلى مستويات الاحتضان والضيافة للنازحين السوريين، رغم حقيقة ضعف مجتمعاتنا المضيفة وهشاشتها والتي تزداد حاجة وعوزا".
ومما قال: "أؤكد الآن أمامكم وللمجتمع الدولي الحاضر بيننا، أن وضعنا الحالي اختلف جذريا عما كان عليه سابقا، لاننا نمر الآن بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية في العالم. نتيجة لذلك ، يعيش حوالى 85 في المئة من اللبنانيين الآن تحت خط الفقر. كما ان حوالى ثلث سكان لبنان هم الآن نازحون يعانون من فقر أيضاً، مما يعني انه بعد 11 عاما على بدء الازمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، خصوصاً في ظل الظروف الحالية".
وشجع الحكومات الشريكة والصديقة والفاعلة والأمم المتحدة على "مضاعفة الجهود لتحقيق العودة الآمنة للنازحين الى سوريا، كما ندعو إلى زيادة المساعدة للسوريين في بلدهم لدعم المجتمعات للترحيب بالعائدين".
رشدي
وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، "الحاجة الماسة إلى جهود مشتركة من جميع الشركاء لدعم اللاجئين والمجتمع المضيف، من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة".
الدول المانحة
وذكرت السفيرة الكندية شانتال شاسناي في كلمة باسم الدول المانحة، بأن مؤتمر بروكسل الذي جرى فيه التعهد بمبلغ 4.1 مليارات دولار للنازحين السوريين وللمجتمعات المضيفة، مشددة على "ضرورة المحافظة على الدعم للاجئين وللمجتمعات المعنية، والعمل معا لضمان استجابة فعالة ومنسقة وخاضعة للمساءلة في هذه الظروف الصعبة".
الحجار
وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار: "في الجانب السياسي لهذا الملف، أبلغنا – في مؤتمر بروكسيل في أيار الماضي - موقف الدولة اللبنانية بوضوح وواقعية، وشددنا على أن لبنان ملتزم مبدأ عدم الإعادة القسرية للنازحين. ولكن الوضع لم يعد يحتمل، ولم تعد الدولة اللبنانية قادرة على تحمل أعباء هذا الملف.
أما في الجانب الإنساني، فلم يقف لبنان مكتوفاً أمام هذه الأزمة. فاستقبل النازحين إليه منذ اليوم الأول، من دون قيود.. وتدهورت أخيراً الأوضاع الإقتصادية في وطننا بشكل كبير، نتيجة أسباب متعددة أصبحت معلومة من الجميع، ويتحمل ملف النزوح السوري جزءا من هذا التدهور".
بيان الشؤون
ووزعت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا صحافيا جاء فيه: "أطلقت الحكومة اللبنانية مع شركائها الوطنيين والدوليين، نداء للحصول على 3.2 مليارات دولار أميركي، للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الأزمة السورية من خلال تقديم المساعدة الحيوية إلى الأشخاص المحتاجين، ودعم البنية التحتية للمؤسسات العامة والخدمات والاقتصاد المحلي في لبنان، وذلك وسط تفاقم لحالة الضعف السائدة".
