وصف الرئيس أمين الجميل توقيف النائب البطريركي الماروني العام المطران موسى الحاج وهو في مهمة راعوية وانسانية، واستدعاءه للتحقيق أمام المحكمة العسكرية، بأنه "طعنة موصوفة سددها فكر بائد سياسي- قضائي- أمني ضد ما يمثله سيادة راعي أبرشية الأراضي المقدسة من قيمة ودور، من خلال رعايته أحوال الموارنة، وأيضاً سائر الطوائف المسيحية والمسلمة في القدس والأراضي الفلسطينية".
ودان في بيان الحادث، لافتاً الى "أن الأجهزة القضائية والأمنية بتوصية سياسية، مصممة على أن تثبت قدرتها وتمارس سلطتها على فريق واحد يجري استهدافه من غير وجه حق، في وقت يتمتع المطلوبون للعدالة بكل وسائط الحماية والتكريم والترفيع".
وقال: "إننا اذ نرفض الرسالة السياسية الموجهة الى بكركي رداً على مواقفها الوطنية، نعوّل على موقف وطني ضاغط لوقف هذه الممارسات الشاذة والعقيمة التي تنم عن نهج بوليسي سخيف من شأنه تهديد مسيرة السلم الاهلي. وندعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس حكومة تصريف الاعمال ووزير الداخلية ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقائد الجيش والمدير العام للأمن العام، اصحاب الصلاحية، الى وقف هذه المهزلة-الفضيحة".
وكان الرئيس أمين الجميّل زار وعقيلته دارة المطران الحاج في عينطورة-المتن ، مستنكراً، واستمع منه الى تفاصيل ما جرى معه.
افرام
ولفت النائب نعمة افرام الى "أن البطريركية المارونية لها عملها الرسولي في فلسطين المحتلة منذ القرن الخامس عشر، والمطران موسى الحاج حامل الأمانات الإنسانية للبنانيين وللفلسطينيين من مختلف الطوائف، لن ترهبه المهازل ولا الافتراءات ولا محاولة تركيب الملفات، فبعمله، إنما يحفظ الإرث الوطني التاريخي الجامع، كما الروحي والإنساني للبطريركية المارونية".
شدياق
وكتبت الوزيرة السابقة مي شدياق، مغردة عبر حسابها على “تويتر”: "عام 2000، هدد نصرالله: سنذبحهم في فراشهم! والتسجيلات موجودة. الرئيس سليمان وعد بحل للمبعدين قسراً لإسرائيل، لكن تسييس القضاء ردعهم. دعم هؤلاء أهلهم في لبنان بالمال والدواء ليس ذنباً إنما إدانتهم كلائحة عملاء وتوقيف المطران موسى الحاج هو الذنب! التهريب يحصل من سوريا وإيران. بكركي خط أحمر".
الرابطة المارونية
ودان المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم التعرض للمطران الحاج "شكلاً ومضموناً"، معلناً وقوف الرابطة إلى "جانب بكركي وتأييد موقف مجلس المطارنة الموارنة في هذا الصدد".