أقلّ من أسبوعين يفصلان لبنان عن موعد الأول من أيلول تاريخ بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعلى الرغم من ذلك، نرى أنّ مختلف القوى السياسية تدعو لتشكيل حكومةٍ جديدة، علماً أنه مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون فإن أي حكومة جديدة ستكون ايضاً بحكم المستقيلة، والسؤال، هل من يتخوّف أو يعمل على فراغ رئاسي ريثما تنقشع غيوم المنطقة، فتتولى الحكومة الجديدة إدارة البلاد؟
كرم
في حديث لـ"النهار"، أعربت العديد من الكتل النيابية تأييدها وجود حكومة جديدة، كل من منطلقه ووفق حساباته.
إذ أعرب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم عن تأييده وجود حكومة فعّالة إصلاحية ومتحرّرة من قيود المنظومة الحاكمة، لكنّه أشار إلى أنّ "المسألة ليست عملية تأييد لأننّا غير قادرين على ذلك، إنّها خطوة تحتاج إلى قبول المنظومة الحاكمة رفع يدها عن الدولة والتوقّف عن أخذ البلد رهينةً بيدها، وهو أمرٌ غير ممكنٍ في وجود الرئيس ميشال عون لأنّ فكره السياسي والسلطوي وحلفه مع "حزب الله" لا يسمحان بتشكيل حكومة فعّالة خصوصاً بهذا التسلبط".
وأكّد كرم أنّ "القوات تؤيّد تشكيل حكومة جديدة فعّالة لديها القدرة على إنقاذ وتحرير البلاد من هذه المنظومة المتسلّطة، لكنّ الوصول إلى هذه الحكومة مستحيل في وجود مثل هذه المنظومة"، معتقداً أنّ الحلّ الوحيد لبدء مشروع "تحرير لبنان" من هذه السلطة يكمن في "تضامن النواب الذين انتُخبوا بالصوت اللبناني الحرّ الذي وثق بهم لتحريره من هذه السلطة، ونالوا الأكثرية الشعبية والأكثرية البرلمانية".
وعن ردّه على سؤال عن الفراغ الرئاسي، قال كرم: "إنّنا أصلاً بفراغ لأنّ المنظومة الحاكمة أدخلت البلاد بفراغ جهنّم".
بدر
من جهته، شدّد النائب نبيل بدر على ضرورة تشكيل حكومة بأقصى سرعة، مذكّراً بأنّه "أوضحنا إلى الرئيس ميقاتي عند تكليفنا له (في الاستشارات النيابية الملزمة) ضرورة تشكيل حكومة كاملة الأوصاف بسرعة لتلافي الفراغ وتخوض المرحلة المقبلة. فإن تشكّلت الحكومة خلال أسبوع أو 10 أيام، بحسب ما سمعت من الرئيس ميقاتي، سيكون أفضل لإدارة شؤون البلد".
وشرح بدر أنّ الحكومة المطلوب تشكيلها يجدر أن تكون قادرةً على أن تجتمع وتتخذ القرارات "أمّا في ما يخصّ فعّاليتها، فذلك يقع على عاتق رئيس الحكومة باختيار الأسماء، وآنذاك نحكم عليها"، رافضاً تماماً إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال الحالية بما تحمل من أسماء، ومشدّداً على ضرورة تشكيل حكومة جديدة التي على أساسها يكمن إعطاء الثقة من عدمها، مؤيدا في الوقت ذاته فكرة "تطعيم" حكومة تصريف الأعمال بأسماء جديدة.
واعتبر النائب البيروتي أنّه "في السابق كان هناك فريقان سياسيان، الأول يسعى إلى الفراغ لفرض رئيس، والثاني يسعى إلى تأمين نصاب دستوري لإيصال مرشّحه. لكن اليوم لا هذا ولا ذاك يجيّش بانتظار التوافق على اسم جديد للجمهورية. فالجميع يعلم بأنّنا متجهون إلى الفراغ حيث يتم انتقاء رئيس جديد ببطء أو بانتظار قرار خارجي نتيجة اتفاق إقليمي أو توقيع الاتفاق النووي".
ورفض بدر تسمية شخصية إلى الرئاسة، معتبراً أنّ فريق "حزب الله" يفضّل سليمان فرنجية بما أنّ التيار الوطني الحر لم يحسم موقفه، فيما هناك عدة أسماء من فريق المعارضة الذي يجب أن يمتلك دينامية ويتواصل مع الجميع لبلورة الأسماء واختيار أحد منها يكون يكون جامعاً ووطنياً وله وجود أو امتداد من المجلس النيابي ليكون قادرا على الإقناع"، متمنّياً على الكتل المسيحية الوازنة كالقوات والتيار الوطني الحر والكتائب والمعارضين أن يتقدّموا بأسماء للاتفاق معهم على واحد منها.
الدويهي
في المقابل، أشار النائب التغييري ميشال الدويهي إلى أنّ الحكومة إن تشكّلت "لن تكون فعّالةً، لأن رئيسي الجمهورية والحكومة يديران ملفّ التشكيل وهما جزء من المنظومة. لكنّه شدد على وجود مساع لانتخاب رئيس جمهورية جديد ضمن المهلة الدستورية لتفادي أي مشكل دستوري وميثاقي في حال لم يتم انتخاب رئيس وبقيت حكومة تصريف الأعمال.
واعتبر الدويهي أنّه "من المهم في الحالة الطبيعية تشكيل حكومة تمارس صلاحياتها لأنّ ذلك أفضل مؤسساتياً، وإن لم يكن الرئيس المكلّف قادراً على التشكيل يجب عليه أن يعتذر ليُكلّف غيره. إنّما في الواقع السياسي اليوم، لا نتوقع شيئاً من الرئيسَين عون وميقاتي".
عبدالله
من جهته، أمَلَ النائب بلال عبدالله تشكيل حكومة جديدة "كما كنا نطالب دائماً حتى وإن لم تستمرّ أكثر من شهرَين"، مشدّداً على ضرورة التزام المواعيد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي له أولوية على مستوى البلد "لأنّ الحكومة إن تشكّلت لن تغيّر من واقع الأمر شيئاً، حتى وإن أعادوا الى تفعيل حكومة تصريف الأعمال ووسّعوا صلاحياتها".
علامة
وأفاد النائب عن حركة أمل فادي علامة "النهار" بأنّ "الحكومة يجب أن تتشكّل من زمان، ويجب أن يكون تشكيلها أساسياً وفعّالاً، لا أن نعتاد على حكومة تصريف أعمال"، موضحاً أنّه "مع حكومة فعّالة. أمّا حول الفراغ الرئاسي، فتمنّى علامة "أن لا نصل لمرحلة الفراغ بل أن نكون يقظين لخطورة الموضوع، فبغضّ النظر عما اذا كان هناك فراغ أو لا يجب أن تكون هناك حكومة فعّالة للإصلاحات المطلوبة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
