جُبهت لجنة الاعلام والاتصالات في جلسة برئاسة النائب ابرهيم الموسوي، وحضور وزير الاتصالات جوني القرم والمدير العام لـ"أوجيرو" عماد كريدية وممثلين عن شركتي الخليوي، بـ"إخفاقات" في هذا القطاع وتحديداً في هيئة "أوجيرو" التي تنفق على المازوت أكثر من 60 في المئة من مواردها.
الموسوي
اثر الجلسة، قال الموسوي: "طرح السادة النواب اسئلة محددة على معالي الوزير وعلى مدراء المؤسسات، تركزت على اربع نقاط، الاولى استمرار هذا القطاع، والانقطاع الدائم للاتصالات، وتراجع الخدمة الجدية في كثير من الاماكن، إضافة الى الانقطاع المتكرر في العديد من المناطق. اطلقت صرخة ومناشدة لمساعدة اوجيرو. وقررت اللجنة ان تخصص جلستها المقبلة لمناقشة كل هذه الاخفاقات التي تحصل، والسبب الاساسي يتعلق بالانفاق الكبير على المحروقات، على المازوت، اكثر من 60 في المئة من الموارد تنفق في هذا الاتجاه.
النقطة الثانية، تتعلق بالكلام الذي جرى ويجري حيال موضوع الترقيات والعلاوات التي أجريت في هذين القطاعين.
سجلت كتلة الوفاء للمقاومة اعتراضها من خلال بيانها الدوري في المرة الماضية، وطالبت بآلية شفافة وواضحة. ووفقا لهذه الترقيات الاستنسابية، نحن كغيرنا من القوى تجري مراجعتنا من العديد من الموظفين حيال هذه الترقيات والعلاوات. نريد معايير واضحة وشفافة حتى لا نقع نحن والوزارة في مهب الشائعات والكلام، ونحن ندعو الى العدالة في هذا الموضوع.
النقطة الثالثة لها علاقة بالخطوط. هناك كلام كبير في البلد عن الخطوط التي مررت او كرست لبعض القطاعات العسكرية والمدنية والقضاة، وفتحت لها خطوط دولية وتصرف الكثير، وتذهب فائدتها عن الواردات التي كان من الممكن ان تدخل الى ميزانية الدولة. وننتظر من الوزارة ان تقدم كشفا حقيقيا بعدد هذه الخطوط.
سبق أن أعلنا، ان اللجنة متجهة الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. نحن مستمرون في للتحقيق في كل ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي يغطي المرحلة الزمنية ما بين 2010 و2020، وهناك اضافة جوهرية تتعلق بالمرحلة ما قبل 2010".
الأشغال
وتركزت جلسة لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الطاقة والمياه وليد فياض وممثلين عن الادارات المعنية، على السلامة المرورية مع الجمعيات واصحاب الشأن نتيجة الحوادث الكثيرة.
وقال عطية: "...ونحن على ابواب الشتاء، وجدنا ان من المفيد ان نعطي هذا الموضوع الاهمية الكبيرة. وكنا نتمنى ان يكون معنا وزيرا الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل. ونحن كلجنة نسجل تحفظنا وزعلنا قليلا لأنهما، على الاقل، يجب ان يحضرا، فالموضوع يتعلق بالسلامة المرورية وبالاذى للناس. وكان موقفهما يساعد كما نحن نساعد كنواب في توصيات معنية وخصوصا قبيل وضع موازنة الاسبوع المقبل. وهما في حاجة الى دعم نيابي لتحسين موازناتهما والادارة. وتألفت لجنة من مجموعة من النواب برئاسة النائبة الزميلة ندى البستاني".
وأشارت البستاني الى أن اللجنة الفرعية "ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لاتخاذ خطوات عاجلة بالامكانات الموجودة، وبالتعاون الكامل مع الجمعيات التي تعنى بالسلامة المرورية".