النهار

قبل نحو اسبوع تقدّم نائبا "اللقاء الديموقراطي" بلال عبد الله وهادي أبو الحسن باقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة بهدف التمديد سنتين لكبار الضباط الذين صدرت قرارات تعيينهم بمراسيم من مجلس الوزراء، والذين اقترب موعد إحالتهم إلى التقاعد.

وأكدت مصادر متابعة أن اقتراح القانون كان مفصّلا على قياس أحد الضبّاط برتبة "لواء"، و"على حجّته" يستفيد عدد من الضباط من أصحاب الرتب العالية من القانون، وفي مقدمهم بعض أعضاء المجلس العسكري والمدير العام للأمن العام.

وانه لو اقر القانون لكان استفاد منه تلقائياً عضوا المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحق الذي يُحال إلى التقاعد في كانون الأول المقبل، واللواء مالك شمص الذي يُحال إلى التقاعد في شباط 2023. كما كان افاد منه اللواء عباس إبراهيم الذي يحال على التقاعد في شهر آذار من عام 2023، إضافة إلى عدد من الضباط الكبار في كل الأسلاك، وتحديداً أولئك الذين هم من مواليد 63 و64 و65.

في المقابل، تؤكد المصادر عينها أن ثمة مديرين عامّين موضوعين بتصرف رئيس الحكومة منذ أكثر من 6 سنوات دون التفكير بالافادة من خبراتهم بالرغم من حاجة الدولة إليها. وهم يتقاضون رواتبهم ومخصصاتهم، لكن "الغضب" السياسي عليهم يمنعهم من العودة الى اعمالهم، وانه رغم كل ما حصل منذ انتفاضة تشرين 2019، يبدو ان شيئا لم يتبدل في ادارات الدولة.