وجه النائبان مارك ضو ونجاة عون سؤالاً إلى الحكومة وتاليا الى وزراء الداخلية والدفاع والبيئة والزراعة، بواسطة رئاسة مجلس النواب، في شأن "التعديات التي وثقها أهالي منطقة رميش الحدودية على أراضيهم الخاصة من جمعية "أخضر بلا حدود" البيئية، لاجراء المقتضى القانوني واتخاذ الاجراءات الجدية لوقف التعديات واستباحة أراضي المالكين".
وسألا أولاً وزير الداخلية والبلديات: "لماذا كسلطة وصاية على الجمعيات، لم تجر مراقبة اعمال جمعية "اخضر بلا حدود" التي كانت تقتلع الاشجار المعمرة في الاراضي ذات الملكية الخاصة، وتطلب منهم، من غير اختصاص، ابراز اوراق ثبوتية لملكيتهم؟
هل اعطيتم اذنا للجمعية للقيام بهكذا نشاطات من اقتلاع اشجار معمرة واستباحة اراض ذات ملكيات خاصة مثبتة؟
ما هي الاجراءات التي ستقومون بها لإيقاف الجمعية عن عملها غير القانوني في هذا الشأن؟
هل ستتقدم الوزارة بإخبار لدى النيابات العامة؟ هل ستقومون بخطوات أخرى قانونية لمنع تكرار هذه التعديات؟
-نرجو تزويدنا أسماء الهيئة الإدارية للجمعية ونسخة من ميزانياتها للسنوات الخمس الأخيرة. كما نطلب نسخا من محاضر اجتماعاتها المودعة لديكم، وان كان لديكم أي تصور لنوعية النشاطات التي تقوم بها".
كذلك سألا وزير الدفاع:الوطني: "لماذا غابت القوى الامنية والجيش عما حصل في رميش رغم مناشدة الاهالي؟
لماذا التقصير في المهمات الاساسية من حماية المواطنين واملاكهم الخاصة وامنهم، الى بسط سيادة الدولة وترك المواطنين مرغمين على استيفاء حقهم بالذات؟".
وتوجها أيضاً الى وزيري الزراعة والبيئة سائلين إياهما: "هل ستقوم وزارة الزراعة بالتحقيق في الحادث وخصوصاً لناحية قطع الأشجار المعمرة التي تعتبر مخالفة قانونية؟
هل سيقدم وزير البيئة على مطالبة المدعي العام البيئي بمتابعة هذا الملف وجلب الجمعية والجهات المعنية للتحقيق معهم واهدافهم، وكل من يتبين له علاقة بالموضوع؟
هل ستجري المطالبة بالحجز على الآليات التي قامت بالاعمال المنافية للقانون؟".
وطلبا الاجابة على السؤال ضمن مهلة الـ15 يوماً وفقاً للنظام الداخلي.
_005957.jpg?width=337&height=256&mode=crop&scale=both)
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة