تمسّك النائب العام الاستئنافيّ في بيروت القاضي زياد أبو حيدر بموقفه وأصدر قراراً بإحالة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا على النيابة العامّة الماليّة، معتبراً أنّها صاحبة الصلاحيّة النوعيّة، وكون الشبهات المحال بموجبها الشقيقَين سلامة بطلب من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للادّعاء عليهما بجرم اختلاس أموال عامّة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال تقع ضمن اختصاص النيابة الماليّة.
وكانت محكمة الاستئناف في بيروت اعتبرت أنّ السبب المدلى به من القاضي أبو حيدر لطلب تنحّيه عن هذا الملف لجهة إثارة مسألة الصلاحية لا يندرج تحت إطار إبداء الرأي المسبق وردته.