وجّه النائب غسان حاصباني، خلال مؤتمر صحافي، سؤالاً عبر الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى وزير المال، للاستفسار منه عن سبب عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز حتى اليوم، "ما عطّل عمل القضاء دون سبب مشروع، وأخّر التحقيقات في انفجار المرفأ، التي يتنظرها أهل الضحايا والمتضرّرون وسائر اللبنانيين".
وقال: "منذ كانون الأول 2021 والتحقيقات في انفجار المرفأ معطلة لأسباب متعددة. آخرها هو تعيينات رؤساء غرف محاكم التمييز. ولمّا كان من الثابت أن معالي وزير المال لم يوقع المرسوم حتى اليوم، ومن دون مبرّر واضح ومقبول، مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز، بعد أن وقّعه معالي وزير العدل في ٢٣ أذار الماضي، وذلك فيه ما يعطّل السير بالتحقيقات بخصوص جريمة المرفأ ويجمّدها إلى أجلٍ غير مسمّى بسبب عدم القدرة على البتّ بدعاوى مخاصمة الدولة من قبل بعض المدّعى عليهم. ولأن الهيئة العامة لمحكمة التمييز هي الموكلة بالبتّ بدعوى المخاصمة، تعطّل التحقيق بانفجار المرفأ، بسبب فقدانها النصاب للنظر بالدعوى، وهي بانتظار التعيينات. ولمّا كان من المتوجب على وزير المال التوقيع على المرسوم لكونه يرتّب مستحقات مالية، حيث يقتضي توقيعه وإحالته إلى رئاسة الحكومة ومن ثَمّ إلى رئيس الجمهورية. ولمّا نصّت المادة ٦٦ من الدستور على أن الوزراء يتولّون إدارة مصالح الدولة، ويُناط بهم تطبيق الأنظمة والقوانين كلّ بما يتعلّق بالأمور العائدة إلى إدارته وبما خصّ به؛ وفي هذه الحال تنحصر هذه الأمور بالشأن المالي المتعلّق بتطبيق المرسوم فقط لا غير، أي ينحصر دور وزير المال في هذا الصدد بالشقّ التقنيّ الإجرائي. وقد يكون لوزير المال رأي غير مرتبط بالشقّ التقنيّ حول المرسوم، لكن لا يجوز أن يمنع هذا الرأي توقيعه. ولمّا كان هذا المرسوم قد وافق عليه مجلس الوزراء بحضور وزير المال المال، ممّا أتاح له إبداء رأيه والتأكّد من وجود الاعتمادات المطلوبة قبل موافقة مجلس الوزراء عليه، أصبح سبب عدم التوقيع غير واضح أو مبرّر".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
