النهار

تعليقاً على قضية توقيف المطران موسى الحاج التي تفاعلت بانتشار كبير بين الأوساط السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت مصلحة المهن القانونية في "القوات اللبنانية" إلى أنه "مرّةً جديدة تتأكد عبثية الصلاحيات الفضفاضة الممنوحة للقضاء العسكري واستثمارها أفقياً وعمودياً لغايات سياسية واستهدافه هذه المرّة أحد أساقفة الكنيسة المارونية المطران موسى الحاج، راعي أبرشية صور وحيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية، وعبره الكنيسة المارونية بالذات".

وذكرت في بيان أن "بعض هذا القضاء تجاهل الرسالة الدينية والمسؤولية الراعوية والقوانين الكنسية والتقاليد اللبنانية التي رعت منذ القِدم الشرع الكنسي لا سيما في ما يتعلق بالسادة المطارنة".

ولفت البيان إلى أن "بعض هذا القضاء نسِيَ أن مناعة الوطن والدولة والمؤسسات، لا بل مناعة الانسان ذاته هي داخلية أولاً، تنبع من القيم الروحية والصُروح العريقة العابقة بالإنسانية والحرية وفي طليعتها الكنيسة المارونية التي تجرّأ هذا القضاء على توقيف أحد أساقفتها".

وختاماً، سألت المصلحة "أما آن الأوان بعد، عملاً بالمبادئ التي ترعى دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان، لإلغاء هذا القضاء؟ حقّق الله الآمال".

بدوره، كتب رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر": "أياً كانت الملابسات وراء توقيف المطران الحاج، إلّا أنّه من المفيد التنبيه بأن المعالجة الهادئة أفضل من هذا الضجيج، وأن احترام المؤسسات في هذا الظرف الصعب فوق كل اعتبار".

وتابع: "من ناحية أخرى، نرفض الاستغلال الاسرائيلي لمقام رجال الدين في محاولة تهريب الأموال لمآرب سياسية".

وكان لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية موقف من القضية، وكشف أنّه تحدّث مع البطريرك في قضية المطران الحاج، وسأل "لماذا تحصل أمور تخدم فريقاً وتضرّ فريقاً آخر؟ فإمّا القاضي أخذ قراره من تلقاء نفسه أو أنّ هناك طابوراً خامساً يحاول تخريب الأمور".