ضمن اطار مشروع "نحو نظام حكومي شفّاف في لبنان"، بالشراكة مع المعهد الديموقراطي الوطني (NDI)، وبتمويل من مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية (MEPI)، أقامت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم و الأمانة العامة لمجلس النواب طاولة مستديرة شارك فيها عدد من النوّاب ومديرون عامّون وموظفون عموميون و خبراء قانونيون ومنظمات المجتمع المدني.
ناقشت الطاولة المستديرة مبادئ شراكة الحكومة المفتوحة وكيفية جعلها فعالة وتخلّلها أيضاً عروض حول المشاريع التي يُنفّذها كلٌّ من أعضاء إئتلاف برنامج شراكة الحكومة المفتوحة. هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين لدعم اجراءات تُحفّز الشفافية والمسائلة، وتنفيذ اقتراحات حول سياسات ومبادرات الحكومة المفتوحة.
تحدّث في اللقاء رئيس المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم البروفيسور أنطوان مسرّة، ومدير المؤسسة المحامي ربيع قيس الذي عرّف عن أهداف وأنشطة المشروع، وأيضاً مديرة المعهد الديموقراطي الوطني في لبنان إيكاترين سيرادزي.
أما كلمة مجلس النواب فألقاها الدكتور رياض غنّام، ثم تحدث ناصر عسراوي ممثلاً مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.
حضر النواب: رازي الحاج، وضاح صادق، اديب عبد المسيح، بلال الحشيمي ورامي فنج، بالاضافة الى ممثلين عن عدد من النواب. وكان لكل من النائبين رازي الحاج ووضاح صادق مداخلة مفصّلة شدد فيها على أهمية الشفافية في اعمال القطاع العام، وإدرات الدولة، وبالاضافة الى ضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
ثم دار نقاش بين المجتمعين حول مبادىء ومفاهيم شراكة الحكومة المفتوحة.