بدعوة من الحركة الثقافية – انطلياس اجتمع ممثلون عن هيئات ثقافية لبنانية للتداول في خطورة الاوضاع التي وصلت اليها اوضاع الشعب اللبناني وبعد التداول تم الاتفاق على اعلان ما يأتي:
"اتفق المجتعون على مطالبة مجلس النواب بانتخاب رئيس اصلاحي للجمهورية فوراً في جلسات مفتوحة. والمبادرة لتشكيل حكومة تنفذ برنامجاً اصلاحياً يساهم في خروج الوطن من واقع الكارثة وتمنى المجتمعون ان يعي الشعب خطورة ما يخطط لمستقبله، في اطار التحولات العميقة التي يشهدها المشرق العربي وسائر دول العالم العربي.
1- يرى المجتمعون ان المحاسبة يجب ان تشمل صناع القرار في الحكومات المتعاقبة، والمسؤولين في القطاع العام والمصرف المركزي، ومجالس ادارة المصارف ومدرائها التنفيذيين والمدققين، فضلاً عن السلك القضائي والاجهزة الرقابية لجهة الاستقصاء عن اي تقاعس او تواطؤ محتمل، بالاضافة الى المجالس النيابية المتعاقبة واعضائها غير المستثنين من المسؤولية السياسية.
2- يؤكد المجتمعون اهمية دور الجسم القضائي في مواجهة الازمة لجهة المحاسبة والمساءلة. في هذا السياق يتم التطلع لمواصفات العلم والاخلاق والخبرة والشجاعة والاستقلالية عن كل تدخل من قبل هذا الجسم القضائي، وكذلك الرهان على تنقية هذا الجسم وابعاده عن السياسة، والاسراع في معالجة آثار الزلزال المالي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والبيئي، وفي البت في المسؤولية عن جريمة المرفأ بعيداً عن كل ضغط سياسي، وتالياً فان حجر الزاوية في كل اصلاح تكمن في قيام القضاء بترسيخ دولة القانون والمؤسسات على كافة الاصعدة.
3- توقف المجتمعون عند اغراق لبنان باعداد كبيرة من النازحين تزيد عن عدد سكانه، رغم ان الكثافة المعروفة قبل النزوح تزيد عن 700 شخص في الكلم المربع. هذا الوضع ادى الى نتائج اقتصادية وبيئية واجتماعية ووطنية بالغة الخطورة، لا سيما وان ثمة مؤشرات لمواقف دولية تدل على اتجاه للتوطين والتجنيس لهؤلاء النازحين الامر الذي يؤدي الى تحولات جذرية في الهوية الوطنية وتهديد اكيد لهذه الهوية.
4- تداول المجتمعون في اسباب التقاعس عن تنفيذ بنود اساسية من اتفاق الطائف ولا سيما قضايا السلاح واللامركزية الموسعة والتوجه نحو دولة ومجتمع وثقافة علمانية بديلاً للواقع الطائفي القائم، وعدم الحفاظ على مبدأ تحييد لبنان تجاه المحاور المتصارعة، ومخالفة مقتضيات اتفاق الهدنة (1949) المنصوص عليها في اتفاق الطائف، في ما وضع من اتفاقيات حول ترسيم الحدود البحرية وما يخطط البعض للحدود البرية بما يناقض القانون الدولي والمصالح العليا لشعبنا وبما ادى ويؤدي الى خسارتنا مئات مليارات الدولارات.
5- تعاني الجامعة اللبنانية خصوصاً ومؤسسات التعليم العالي عموماً، وكذلك القطاع التعليمي على صعيد المدرسة، انهياراً خطير النتائج على مستقبل الوطن. ولذلك يجب الاسراع في المعالجة ووضع الخطط الاصلاحية اللازمة وانتشال المدرسة والجامعة في وطننا من الانهيار المتسارع واعادة دورها في قيام مجتمع المعرفة وطليعية شعبنا اللبناني في نهضة وتقدم بيئته العربية.
6- تهيب الهيئات الثقافية المجتمعة بجميع المثقفين والنخب من كل الاحزاب والطوائف والمناطق اللبنانية، بالتأكيد على الوحدة الوطنية والالتزام باستقلال وسيادة الدولة اللبنانية وابعاد مجتمعنا عن اساليب العنف بكل اشكاله، والحفاظ على حقوق الانسان اللبناني، وسرعة التحرك مع كل القوى الشعبية لمواجهة الكارثة وفرض الاصلاح الذي ينشلنا من واقعنا الخطير، وضرورة التنسيق في ذلك مع الاغتراب الذي كان دائماً مساعداً مخلصاً للوطن الام.
7- يستغرب المجتمعون استمرار تفاقم الكارثة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي يعاني منها شعبنا منذ ثلاث سنوات، وعدم حصول المحاسبة والمعالجة لهذه الكارثة بالاصلاحات المناسبة حتى الان من قبل القيمين على الشأن العام بما يحفظ الحقوق الكاملة للمودعين ويحقق التعافي للاقتصاد الوطني.
8- اتفق المجتعون على تأليف لجنة متابعة تقوم بالتنسيق والتحرك الى جانب النقابات والجمعيات لا سيما تلك التي اجتمعت مؤخراً في الجامعة اليسوعية.
ان الهيئات الثقافية المجتمعة تلتزم بمصالح الشعب اللبناني في مواجهة الكارثة الحاصلة وستسعى للتعاون مع كل القوى العاملة للدفاع عن حقوق شعبنا واستقلال دولتنا ومع الامل باخراج شعبنا من كل المخططات الساعية لانهيارنا.
النادي الثقافي العربي ، المجلس الثقافي للبنان الجنوبي ، لقاء الاثنين كسروان ، المجلس الثقافي لبلاد جبيل ، مؤسسة الثقافة بالمجان _ جونية ،الحركة الثقافية انطلياس ."