عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعاً مع وفد صندوق النقد الدولي "IMF" برئاسة ارنستو ريغو راميريز، وتمّ خلال الاجتماع النقاش في المادة الرابعة المتعلقة بمتطلبات التفاوض مع صندوق النقد الدولي وكذلك متابعة النقاش حول خطة التعافي المالي والاقتصادي التي ستشكل ركيزة أساسية لأي اتفاق بين لبنان والصندوق.
وأعلن شقير أن المرتكزات الأساسية لموقف الهيئات في موضوع التفاوض ولأي برنامج سيتمّ الاتفاق عليه بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وأكد أن "الهيئات الاقتصادية هي في مقدمة المطالبين والداعمين لتوقيع اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي".
وأشار إلى أنه في "الفترة الفاصلة بين الهيئات الاقتصادية الأول مع وفد صندوق النقد واجتماعنا اليوم، حصلت تطورات إيجابية من شأنها تسهيل التفاوض بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، أبرزها:
- الأول: ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية، الذي فتح الباب واسعاً للتنقيب عن النفط والغاز في كل البلوكات لا سيما البلوك رقم 9، الذي يعتبر من بين أهم البلوكات التي يتوقع احتوائه على كميات كبيرة من الغاز.
- الثاني: الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، الذي يفتح الباب أيضاً لحصول تسوية سياسية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية وإنقاذية.
- الثالث: استطاع القطاع الخاص اللبناني في العام 2022 من فرملة الانهيار الاقتصادي وتثبيت أقدامه وتحقيق تقدم ولو قليل، وقد ساعد كثيراً في ذلك قدوم أعداد كبيرة من اللبنانيين العالمين في الخارج والمغتربين في فصل الصيف وفي موسم عيدي الميلاد ورأس السنة الدين أنفقوا مبالغ كبير في الأسواق، هذا فضلاً عن تحويلات اللبنانيين من الخارج التي بلغت في العام 2022 حوالى 6.9 مليارات دولار. مع وضعنا علامات استفهام على التقديرات التي تضعها بعض المؤسسات الدولية عن حجم الاقتصاد اللبناني".
وأكد شقير، أن "الهيئات الاقتصادية وانطلاقا من موقعها كممثل شرعي للقطاع الخاص اللبناني، هي حريصة جداً على توقيع اتفاق منصف يراعي الخصوصية اللبنانية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي والذي تعتبره خشبة الخلاص للبنان، لذلك فهي تنبّه إلى وجود عدد من الملاحظات في النص الأولي للاتفاق، وهذه الملاحظات يجب تعديلاها، لا سيما ما يتعلق بموضوع إعادة أموال المودعين والآليات المتعلقة بها انطلاقا من كونه حق يكفله الدستور ولا يمكن تجاوزه على الإطلاق، "لأن عدم القيام بهذا التعديل سيؤدي حكماً إلى سقوط هذا الاتفاق في مجلس النواب لاعتبارات عديدة".
ولفت إلى أن "الهيئات الاقتصادية في لقائها الأول مع وفد الصندوق، طرحت وبشكل أساسي فكرة استثمار أصول الدولة وليس بيعها، بهدف إعادة الودائع للمودعين. وقد لاقت هذه الفكرة قبول ودعم واسع من قبل مرجعيات وقوى سياسية أساسية، واليوم هناك كتلة نيابية تبنت هذا الطرح وقد قدمت اقتراح قانون في مجلس النواب لهذه الغاية".
وقال: "بالنسبة لفكرتنا، فهي تقوم على إدارة مؤسسات الدولة المنتجة من قبل شركات عالمية متخصصة عبر مناقصات عالمية شفافة، وهي ستؤدي إضافة إلى هدفها بإعادة الودائع، إلى هدفين أساسيين، الأول إصلاح هذه المؤسسات، والثاني تحسين إنتاجيتها وتنافسيتها، ما يؤدي أيضاً إلى تحسين إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني".
وختم: "علماً، إن إعادة الودائع عبر هذه الآلية لن تلقي أي التزامات مالية على الدولة اللبنانية، ولن تحرم الخزينة من إيرادات هذه المؤسسات لاستخدامها في برامجها المختلفة لا سيما الاجتماعية، خصوصاً أن الأموال التي ستدفع لصندوق المودعين، هي الأموال التي تفيض عن متوسط الأرباح المحققة عالمياً لكل مؤسسة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
